أمر النائب العام المستشار طلعت عبد الله بحبس الرئيس السابق حسني مبارك احتياطيا لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات في قضية اتهامه بالاستيلاء وتسهيل الاستيلاء للغير على المال العام. وكشفت التحقيقات أن مبارك قد استولى لنفسه ولزوجته سوزان ثابت ونجليه علاء وجمال، على الأموال المخصصة سنويا للأنفاق على القصور الرئاسية.
وقال مصدر قضائي مسئول بالنيابة العامة – في تصريح له – إن تنفيذ قرار الحبس الاحتياطي لمبارك، سوف يبدأ اعتبارا من انتهاء فترة حبسه الاحتياطية على ذمة قضايا أخرى.