التيار الشعبي:رفع دعم الطاقة هو بداية الاستسلام لصندوق النقد

أعلن التيار الشعبي المصري تضامنه مع دعوات عدد من القوى السياسية والحركات الاجتماعية للاحتجاج- الأربعاء 3 إبريل- ضد قرض صندوق النقد الدولي بوقفة أمام دار القضاء العالي – ظهرا-.
وتأتي هذه الوقفة تضامنا مع البلاغ الذي سيتم تقديمه ضد الرئيس محمد مرسى ووزير المالية، تعقبها مسيرة من أمام دار القضاء إلى مجلس الوزراء.
وقال التيار الشعبي -في بيان- "إن الرئيس ووزير المالية مسئولان عن إتمام هذا القرض رغم كل آثاره السلبية على الاقتصاد المصري وعلى الأوضاع الاجتماعية والمعيشية للمصريين."
وجدد التيار موقفه الرافض للسياسات الاقتصادية والاجتماعية لما وصفها "سلطة الإخوان الحاكمة"، وعلى رأسها السعي الحثيث للاقتراض من صندوق النقد الدولي رغم كل الاشتراطات والآثار المترتبة على هذا القرض.
واعتبر أن القرض سيؤدى لاستمرار تبعية الاقتصاد المصري ورهن الإرادة الوطنية فضلا عن تحمل الغالبية العظمى من فقراء المصريين لآثاره.
وأوضح التيار أن باكورة عملية الاستسلام للخطوات التقشفية جاءت مع بدء "حكومة قنديل الفاشلة" في رفع دعم الطاقة عن الطبقات الفقيرة والمعدمة والتي تمثلت في رفع أسعار البوتاجاز للاستهلاك المنزلي والاستهلاك التجاري والذي - كالعادة ومنذ أيام مبارك - ساوى بين عربات الفول الشعبية وفنادق الخمس نجوم.
ورأى التيار الشعبي أن التبعية للصندوق ووصفته ستصل إلى رفع أسعار السولار ما سيؤدي بدوره إلى رفع أسعار أجرة "الميكروباص" الذي يمثل وسيلة الانتقال الأولى بنسبة تقارب 70% لعموم المصريين، كما سيؤدي إلى ارتفاع أسعار النقل كلها بما فيها أسعار نقل الخضروات والفاكهة وباقي السلع والتي سيتحمل تكلفتها الفقراء وليس الأغنياء الذين سيواصلون رفع الأسعار وجني الأرباح من عرق الغلابة.
وأكد أن القرض الذي تبلغ قيمته 4.8 مليار دولار سيزيد عبء الدين الخارجي الثقيل أصلا والعجز الهائل في الموازنة العامة بالزيادات المتوقعة في فوائد القرض وعبء الدين.
وأضاف أن مصر وخبرائها ومفكريها وقواها الوطنية بادروا وقدموا بدائل متعددة لقرض صندوق النقد الدولي ، وهو ما يؤكد أن مصر تمتلك بالفعل بدائل لهذه السياسات الفاشلة والعاجزة ، وهو ما يسعى الحزب إلى بلورته وطرحه على الرأي العام والمجتمع المصري من خلال المؤتمر الاقتصادي الذي يسعى التيار الشعبي لتنظيمه خلال الأيام المقبلة وذلك لتقديم برنامج بديل وحلول جادة تقدم مخرجا للاقتصاد المصري من أزمته الراهنة.