تعليق إضراب العاملون بالسكة الحديد انتظاراً لمفاوضات النقل والقوى العاملة

تراجع العاملون بهيئة السكة الحديد، والبالغ عددهم 5000 سائق، و4000 كمسري، عن تنفيذ إضرابهم العام، اليوم الاثنين 1 أبريل، بعد بدء التفاوض حول مطالبهم بين وزارتي النقل والقوى العاملة.
ويطالب العاملون بصرف الحافز، والذي يقدر بمبلغ 300 جنيه، فضلاً عن صرف بدل 8 أيام إجازة مثل قائدي قطارات المترو، وزيادة الكيلو متر 25 قرش، حيث لم تتم الزيادة منذ أكثر من 7 سنوات.
وقال جبالي المراغي، رئيس اتحاد العمال ورئيس نقابة عمال النقل البري، أنه تم الاتفاق مع العمال والسائقين على حضور المفاوضات مع وزير النقل، حاتم عبداللطيف، ووزير القوى العاملة والهجرة، خالد الأزهري، اليوم، من أجل دراسة كيفية تنفيذ مطالبهم.
وأوضح، أن من بين هذه المطالب أحقية قائد القطار ومساعده في عمل كادر خاص بهم والدرجة مالية لقائد القطار "مدير عام" طبقاً للقانون والقرار الإداري رقم 544 لسنة 1979، وأن تقوم الهيئة بدفع المبالغ التأمينية التى عليها للتأمينات عن الفترة من 1 أبريل 1984، وحتى 30 يونيو 1992، حتى يتثنى لهم الخروج على المعاش بالحصول على 100% متغيرات بدلاً من 50%، وحقهم في الحصول على كارنيه أو قرار بالركوب بحجز أو دون حجز على جميع القطارات.
يأتي ذلك في الوقت الذي كانت فيه الأزمة قد تصاعدت على مدار الأيام الماضية لدرجة أن حسين زكريا، رئيس السكة الحديد، قال أن الهيئة ستضطر للاستعانة بالقوات المسحلة في تشغيل القطارات بدلاً من السائقين في حالة الاستمرار على تنفيذ الدعوى التي دعوا لها بالعصيان المدني وعدم الخروج من بيوتهم لتشغيل القطارات وذلك حتى لا يتم السماح بتأخير القطارات.