قال رئيس لجنة التنمية البشرية والإدارة المحلية بمجلس الشورى د.عبد العظيم محمود إن اللجنة حريصة على القيام بعمل جلسات للحوار المجتمعي حول مشروع قانون الجمعيات الأهلية. وأضاف أننا نأخذ في الاعتبار جميع المقترحات التي تقدم إلى اللجنة سواء من الداخل أو الخارج في هذا القانون حتى يخرج بالصورة التي يرغب فيها الشعب المصري ويحقق الأهداف المرجوة من تشريعه. وتواصل لجنة التنمية البشرية مناقشة مشروع قانون الجمعيات الأهلية، حيث دعت اللجنة في جلسة الاستماع التي تعقد، الأحد 31 مارس، الخبير الدولي في مجال حقوق الإنسان والجمعيات الأهلية د.محسن عوض، مدير المنظمة العربية لحقوق الإنسان علاء شلبي، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان د.منى مكرم عبيد وعددا كبيرا من المنظمات الأهلية الحقوقية والنشطاء العاملين في مجال حقوق الإنسان . وشدد عبد العظيم على أن مشروع القانون لن يتم عرضه على الجلسة العامة إلا بعد التوافق على مواد مشروع القانون والاستماع إلى كافة الآراء. وأضاف أن مشروع القانون مطروح للمناقشة على مستوى المجتمع المصري، مؤكداً على أهمية جلسات الاستماع المتعارف عليها دولياً وسوف يتم تطبيق المعايير الدولية على كل قانون يخرج من اللجنة والتي دائما ما تبدأ بطرح الفكرة للحوار العام، وتابع أن اللجنة تسعى للتواصل مع كل من له صلة بهذا الأمر سواء الحكومة أو المشرعين أو المانحين أو العاملين بهذا المجال .