دعا الرئيس د.محمد مرسي، جميع القوى السياسية لعدم توفير أي غطاء سياسي لأعمال العنف، والشغب، قائلا "لن أكون سعيدا إذا ما أثبتت التحقيقات إدانة بعض الساسة". وأضاف، أنه إذا ما أثبتت التحقيقات إدانة بعض الساسة فسيتم اتخاذ ا?جراءات اللازمة ضدهم مهما كان مستواهم، مؤكداً أن الكل أمام القانون سواء، ولن أسمح بأي تجاوز للقانون سواء كان من مؤيد، أو معارض، من رجل شرطة، أو رجل دولة. وقال مرسي، في تغريدة له الأحد 24 مارس، على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، " إن التظاهر السلمي حق للجميع، وما يحدث ا?ن ليس له علاقة بالثورة، إنما هو عنف وشغب، وتعدي على الممتلكات العامة، والخاصة، يتم التعامل معها وفقا للقانون. وأكد، أن البعض يستخدم وسائل الإعلام للتحريض على العنف، ومن يثبت تورطه فلن يفلت من العقاب، موضحاً أن كل من شارك في التحريض هو مشارك في الجريمة. وتابع قائلاً: " ?بد من إعمال القانون إذا ما تعرض أمن الوطن والمواطن للخطر". وأوضح، أن المحاو?ت التي تستهدف إظهار الدولة بمظهر الدولة الضعيفة هي محاو?ت فاشلة، مؤكداً أن أجهزة الدولة تتعافى وتستطيع ردع أي متجاوز للقانون. ووجه مرسي رسالة شديدة اللهجة للخراجين عن القانون قائلاً: " إذا ما اضطررت لاتخاذ ما يلزم لحماية هذا الوطن سأفعل وأخشى أن أكون على وشك أن أفعل ذلك"، داعياً الجميع لحفظ ا?من وإلى ضبط النفس، مكرراً إن التظاهر السلمي مكفول للجميع، وأنه رئيس لكل المصريين.