أكدت مشيخة الأزهر الشريف أنه لم يُطلَب منها، ولا من هيئة كبار العلماء بالأزهر، أن تُبدي رأيها فيما يُعرَف ب"قانون الصكوك"، ولم يُقدَّم لها القانون من جهة رسمية.
وقالت إنه لا ترى الآن داعيًا لإبداء الرأي في قانون تمت الموافقة عليه من الجهة التشريعية المختصة، من حيث المبدأ، ووفق عليه مادةً مادة، وأُقرّ بصفة نهائية.
وأوضحت أن هيئة كبار العلماء اجتماعها الدوريّ، في موعده المعتاد، للنظر في جدول أعمالها الذي يتضمن العديد من الشؤون الأزهرية.