وكيل "الشورى" يطالب الحكومة بإعلان المشروعات المطروحة "للتصكيك "

أكد د. طارق السهرى وكيل مجلس الشورى عن حزب "النور" السلفي إن مشروع قانون الصكوك يعد أحد أهم القوانين التي لها مردود إيجابي على الوضع الاقتصادي المصري.
وشدد على أن القانون الجديد يمثل آلية هامة من آليات التمويل الشرعية , ومن شأنه أن يغنى مصر عن اللجوء للقروض الأجنبية , وأن هناك بعض التحفظات على مشروع القانون , ويجب مراعاتها قبل إقراره .
وأوضح السهرى أن أول هذه التحفظات هي ضرورة تقديم الحكومة الحكومة لخطة تفصيلية معلنة حول المشروعات الاستثمارية، التي ستطرح للتمويل من خلال الصكوك ،بالإضافة إلى وضع تعريف واضح للأصول العامة و الخاصة، بهدف التأكيد على عدم المساس بتلك الأصول العامة المملوكة للدولة , والتي تعد أًصولاً سيادية لا يمكن السماح بتصكيكها .
وقال السهرى في تصريحات صحفية قبل بدء جلسة المجلس 19 مارس لمناقشة تعديلات مواد مشروع قانون الصكوك : يجب على الحكومة طرح برنامج واضح عن المشروعات التي سيتم طرحها للتمويل عن طريق الصكوك لسد الطريق أمام ما يثار عن أن قانون الصكوك يهدف لسد العجز في الموازنة العامة للدولة.
واستنكر السهرى غياب رؤية للحكومة حول هذه الخطة الاستثمارية، مشيرا إلى أن الحكومة تسير بخطى عكسية ، وتساءل كيف يقبل أن تتبنى الحكومة استصدار قوانين لتوفر آليات للتمويل قبل ان تحدد خطتها للمشروعات الواجب توفير التمويل لها ، مطالباً بضرورة وجود رؤية و مشاريع واضحة أولا قبل البحث عن آليات التمويل .
ودعا وكيل مجلس الشورى إلى التأني في عملية طرح الصكوك في السوق العالمي في ظل تراجع التصنيف الائتماني للسوق المصرية بسبب عدم الاستقرار السياسى بمصر ,و تأثير ذلك على الوضع الاقتصادي وهو الأمر الذى قد يؤدى إلى أن تطرح الصكوك المصرية فى الأسواق العالمية بأسعار متدنية .
وطالب السهرى بضرورة الحرص على توحيد المذهب الفقهي الذي سيعتمد عليه فى اخذ الآراء الفقهية حول الصكوك بالإضافة الى توفير الاستقلال الكامل للهيئة الشرعية التي تتولى بحث المسائل الشرعية فى الصكوك من الحرص على ان تشكل عن طريق الانتخاب من خلال ترشيحات من هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف .
وطالب وكيل مجلس الشورى الحكومة خلال وضعها للائحة التنفيذية للقانون بمراعاة إلا تستغل الصكوك في عمليات غسل أموال إضافة إلى إرسال مجلس الشورى قانون الصكوك إلى هيئة كبار علماء الأزهر لاستطلاع رأيهم حول القانون و ذلك وفقا للدستور الذى اختص الأزهر في الأمور المتعلقة بالشريعة و يأتي من بينها المعاملات المالية .