السهرى يطالب الحكومة بوضع خطة لمشروعات الصكوك

أكد الدكتور طارق السهرى وكيل مجلس الشورى وعضو حزب النور أن مشروع قانون الصكوك يعد واحدت من أهم القوانين التى لها مردود إيجابى على الوضع الاقتصادى المصرى.
وأشار إلى أن القانون الجديد يمثل آلية مهمة من آليات التمويل الشرعية ويغنى عن اللجوء لقروض الأجنبية إلا أن هناك بعض التحفظات حول مشروع القانون يجب مراعاتها قبل اقراره اولاها ان تقدم الحكومة خطة للمشروعات الاستثمارية التى ستطرح للتمويل من خلال الصكوك اضافة الى وضح تعريف واضح للاصول العامة والخاصة للتأكيد انه لا مساس بتلك الاصول العامة والتى تعد أصولا سيادية لا يمكن السماح بتصكيكها.
اوضح السهرى فى تصريحات صحفية أنه يجب على الحكومة طرح برنامج واضح عن المشروعات التى سيتم طرحها للتمويل عن طريق الصكوك لسد الطريق أمام ما يثار عن أن قانون الصكوك الهدف منه سد عجز فى الموازنة العامة للدولة واستنكر السهرى غياب رؤية للحكومة حول هذه الخطة الاستثمارية مشيرا إلى أن الحكومة تسير بخطى عكسية فكيف يقبل ان تتبنى الحكومة استصدار قوانين لتوفر آليات للتمويل قبل ان تحدد خطتها للمشروعات الواجب توفير التمول لها لكن لابد من ايجاد رؤية ومشاريع واضحة اولا قبل البحث عن آليات التمويل
اى لابد من وجود رؤية واضحة ومشاريع قبل الآلية التمويل .
ودعا السهرى الى التأنى فى عملية طرح الصكوك فى السوق العالمى فى ظل تراجع التقيم الائتمانى للسوق المصرية بسبب عدم الاستقرار السياسى بمصر وتأثير ذلك على الوضع الاقتصادى وهو الامر الذى قد يؤدى الى ان تطرح الصكوك المصرية فى الاسواق العالمي بأسعار متدنية جدا.
وطالب السهرى بضرورة الحرص على توحيد المذهب الفقهى الذى سيعتمد عليه فى اخذ الاراء الفقهية حول الصكوك بالاضافة الى توفير الاستقلال الكامل للهيئة الشرعية التى تتولى بحث المسائل الشرعية فى الصكوك من الحرص على ان تشكل عن طريق الانتخاب من خلال ترشيحات من هيئة كبار العلماء بالازهر الشريف.
وطالب وكيل مجلس الشورى الحكومة خلال وضعها للائحة التنفيذية للقانون بمراعاة الا تستغل الصكوك فى عمليات غسل اموال اضافة الى ارسال مجلس الشورى قانون الصكوك الى هيئة كبار علماء الازهر لاستطلاع رأيهم حول القانون وذلك وفقا للدستور الذى اختص الازهر فى الامور المتعلقة بالشريعة ويأتى من بينها المعاملات المالية.