كشف تقرير صادر من المكتب العمالي ببني غازي، أن العمالة المصرية بليبيا تعاني من عدم وجود تنظيم داخل سوق العمل الليبي، بسبب السماسرة وتجار المستندات المزورة، وهو ما ينتهي بترحيل عدداً كبيراً منهم. وأضاف التقرير، أن وزير القوى العاملة والهجرة خالد الأزهري، يدرس حاليا مقترحا بمنح فترة زمنية لتقنين أوضاع العمالة المصرية غير الشرعية، خاصة أن المهلة التي منحتها الحكومة الليبية السابقة للعمالة المصرية في الفترة من أول يناير وحتى بداية شهر مارس من عام 2012 لم تكن كافية لتوفيق أوضاع كافة المصريين. وأشار التقرير إلى قيام بعض العمالة المصرية بمزاولة مهن محظور على غير الليبيين مزاولتها مثل "البائع والسائق والحلاق والجزار والخباز وعمال المقاهي" وأكد أن هناك بعض الجهات الليبية تطالب المصريين القادمين لليبيا بإجراء فحوصات طبية بعد عبورهم المنافذ أو دخولهم أي مدينة ليبية للتأكد من عدم إصابتهم بفيروس سي، وهو ما أدى لإعاقة حركة المصريين وتكبيدهم نفقات كبيرة.