انتهت، الخميس 7 مارس، المهلة التي منحتها الحكومة الأردنية لتقنين أوضاع العمالة المصرية التي دخلت البلاد بطرق غير شرعية. وكان مكتب التمثيل العمالي المصري قد نجح في تقنين أوضاع 63 ألف عامل مصري خلال الفترة الماضية. وكانت العمالة المصرية بالأردن تواجه مشاكل تصويب أوضاعها حتى زيارة د.هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء المصري للأردن وخالد الأزهري وزير القوى العاملة حيث تم الاتفاق لإعطاء مهلة لتقنين أوضاع العمالة المصرية.