عمالنا:ترحيل العمالة المصرية غير الشرعية بالأردن‏..‏أزمة كل حكومة

يقدمه‏:‏ محمد العجرودي : من فترة لأخري تتصاعد علي الساحة أزمة العمالة المصرية غير الشرعية المتواجدة في الأردن مع اتخاذ وزارة العمل اجراءات لتنظيم سوق العمل وتقنين أوضاع العمالة المتواجدة علي أراضيها حيث تتضارب أعدادها الرسمية فالبعض يؤكد ان عددها يزيد عن مليون عامل بينما السلطات الأردنية تؤكد ان هناك نصف مليون مصري في الأردن يحمل172 ألف منهم تصاريح عمل ويتواجدون بشكل قانوني حيث تمثل العمالة المصرية غير الشرعية بالأردن أزمة للحكومات المصرية المتعاقبة وتسعي للتنسيق مع الجانب الاردني في كل مرة يتم الاعلان فيها عن بدء ترحيل العمالة المخالفة لمد مهلة تقنين الأوضاع.
وخلال الأسابيع الماضية فعلت السلطات الأردنية من أجراءاتها من أجل تنظيم سوق العمل حيث بدأت في تعقب العمال الذين لا يحملون تصاريح عمل وبدأت في ترحيل أعداد منهم الي مصر حيث تم ترحيل ما بين1000 إلي1250 عاملا مصريا كما قامت السلطات الأمنية الأردنية بتوقيف نحو ألفي عامل مصري.
وكان الدكتور نضال القطامين وزير العمل الأردني قد أعلن مؤخرا أن بلاده لا تستهدف العمالة المصرية الوافدة بحد ذاتها نافيا أن تكون هناك أسباب سياسية وراء الحملة الأمنية ضد العمالة المصرية في الأردن وان الحكومة تسعي لتصويب خلل في سوق العمل حيث كشفت التقارير ان العمالة المصرية تتواجد في قطاعات الإنشاءات والمقاولات والزراعة والمطاعم والخدمات.
يأتي ذلك في الوقت الذي طلب السفير المصري في عمان خالد ثروت من الحكومة الأردنية منح مهلة من الوقت للعمالة المصرية المخالفة بالمملكة لتسوية أوضاعها معلنا تفهم مصر لحاجة الأردن إلي تصويب أوضاع العمالة الوافدة و طلب من وزير الداخلية الأردني عوض خليفات مهلة جديدة من الوقت للسماح للمخالفين بتسوية أوضاعهم.
وكان خالد الأزهري وزير القوي العاملة والهجرة قد تلقي تقريرا من مكتب التمثيل العمالي بالاردن يفيد بالاجراءات التي اتخذتها السلطات الأردنية لتنظيم سوق العمل حيث تمثل العمالة المصرية نسبة لا تقل عن60% من العمالة الوافدة ويقوم المكتب بتحركات من أجل عدم ترحيل أعداد من العمالة غير المقننة أوضاعهم حيث تمثل العمالة المقننة ثلث العمالة المصرية في الأردن.
ووفد حكومي ونقابي يتوجه للأردن لتصويب الأوضاع
علي خلفية اتصال الرئيس محمد مرسي بالعاهل الاردني عبد الله الثاني من المقرر ان يتوجة وفد حكومي وعمالي الي المملكة الاردنية ولبنان خلال أيام للتنسيق مع الحكومتين واتحادي العمال في البلدين لتصويب أوضاع العمالة المصرية وكذلك التعرف علي مشاكل العمالة المصرية في البلدين.
وقال جبالي المراغي رئيس الأتحاد العام لنقابات عمال مصر ان الوفد سيترأسة خالد الأزهري وزير القوي العاملة والهجرة يوم الاربعاء المقبل وسيناقش الأليات الكفيلة بتصويب أوضاع العمالة المصرية المخالفة المتواجدة في البلدين في ضوء الأجراءات الأخيرة التي تمت بترحيل أعداد من العمالة المصرية من الاردن والتي لم تقم بتوفيق أوضاعها خلال فترة السماح التي أعطتها لها السلطات الاردنية الا ان نحو30% فقط من العمال هم من قاموا بتصويب أوضاعهم.
وأضاف انة أجري اتصالا هاتفيا مع نظيره الأردني مازن المعايطة, وتم الاتفاق علي سرعة اتخاذ الإجراءات الكفيلة لرعاية المصريين هناك وتقديم كافة التسهيلات المطلوبة لإعادتهم إلي أماكن عملهم.
وأشار الي انة سيتم التوجة بعد ذلك الي لبنان لبحث أوضاع50 الف عامل مصري هناك أيضا واليات تواجدها والتنسيق مع كافة الاجهزة الحكومية والنقابية والسعي لتنفذ اجراءات لتقنين أوضاع العمالة المصرية قبل تفاقم أي أزمة هناك نتيجة عدم تصويب أوضاع العمالة.