كشف تقرير صادر عن المكتب العمالي ببنى غازى أن العمالة المصرية فى ليبيا تعانى من عدم وجود تنظيم داخل سوق العمل الليبية، وذلك بسبب السماسرة وتجار مستندات السفر المزورة، وهو ما ينتهى بالترحيل لعدد كبير من هذه العمالة. وأضاف التقرير أن خالد الأزهرى، وزير القوى العاملة والهجرة، يدرس حاليا مقترحا بمنح فترة زمنية لتقنين أوضاع العمالة المصرية غير الشرعية، خاصة أن المهلة التى منحتها الحكومة الليبية السابقة للعمالة المصرية فى الفترة من أول يناير وحتى بداية شهر مارس من عام 2012 لم تكن كافية لتوفيق أوضاع جميع المصريين. وأشار التقرير إلى قيام بعض العمالة المصرية بمزاولة مهن محظور على غير الليبيين مزاولتها مثل "البائع والسائق والحلاق والجزار والخباز وعمال المقاهى". وأكد أن هناك بعض الجهات الليبية تطالب المصريين القادمين لليبيا بإجراء فحوصات طبية بعد عبورهم المنافذ أو دخولهم أى مدينة ليبية للتأكد من عدم إصابتهم بفيروس "سى"، وهو ما أدى لإعاقة حركة المصريين وتكبيدهم نفقات كبيرة.