مشايخ سيناء: "الرئاسة" وعدتنا بإعادة محاكمة متهمي "طابا"

أكد وفد مشايخ القبائل بسيناء - الذي التقى بالرئيس محمد مرسي- على موافقة الرئاسة على تركيب محطات للمحمول خلال أسبوع وإعادة محاكمة سجناء طابا.
جاء ذلك أثناء اجتماع عقد - مساء الأربعاء 13 مارس- بالمجمع النموذجي للإعلام بالعريش، بحضور رئيس مجلس مدينة العريش د.عمار جودة، وعضو الهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة د.عبد الرحمن الشوربجي "منسق اللقاء"، وعدد من رموز المشايخ.
وقال عبد الرحمن الشوربجي، أنه تقرر إتاحة الفرصة للمحكوم عليه غيابيا، بالتحرك خلال عامين بمنحة خطاب كف بحث، يتم خلالها إعادة إجراءات المحاكمة، حيث تمت الاستجابة للمطالب التي نادت بسرعة البت في عدد 252 محكوم غيابيا، وتشكيل لجنة لحسم مشكلة الأراضي على ترعة السلام، ورفع المحاذير الأمنية عن شواطئ شمال سيناء، وإقامة منطقة حرة بشمال سيناء.
وأضاف أنه تم الاتفاق على تخصيص وظائف لأبناء سيناء وأن يتم إتاحة حوافز مشجعة للاستثمار على أرض الفيروز.
وقال عواد ابو شيخة، من رفح، أن هناك استجابة بشأن مطالب أبناء سيناء بالنظر في القرار رقم 203 لسنة 2013م الخاص بالتمليك في نطاق ال5كم غرب الحدود الشرقية لمصر.
وأكد أنه كانت هناك استجابة فعلية لبحث المقترحات التي تقدم بها أهالي سيناء للرئاسة، وستكون هناك نتائج مبشرة خلال الأسبوعين المقبلين.
وأشار إلى أنه تم إسقاط المديونيات عن المزارعين المتعسرين لدي بنك التنمية والائتمان الزراعي.
وقال الشيخ محسن عبد العزيز، أنه تم عرض الملف الأمني على الرئيس محمد مرسي، بمحاوره المتعددة خاصة لمن أمضى نصف المدة من السجناء، وكذلك الصادر ضدهم أحكام غيابية وكذلك المتهمين في أحداث طابا، حيث سيتم إعادة محاكمتهم.
وذكر أن الرئيس أبدى استعداده لحل جميع المشكلات بما لا يتعارض مع القانون، وأن التنمية في سيناء قادمة لا محالة.
ووصف الشيخ إبراهيم أبو عليان، القرار 203 لسنة 2013م الخاص بحظر التملك غرب الشريط الحدودي لمسافة بأنه مثل اتفاقية كامب ديفيد، مقيدة للتنمية على أرض سيناء.
وقال إن التمليك يحقق للمواطن شعور بالأمان والاستقرار، بل والعطاء من أجل التنمية الحقيقية على أرض سيناء.
وقال ناصر أبو عكر، أنه تم عرض مشروعات التنمية على أرض سيناء، وفي مقدمتها إقامة مشروعات الاستزراع السمكي على شواطئ سيناء والدفع بأطباء متخصصين لتقديم الخدمات، مؤكدا أنه خلال الأسبوع المقبل سيتم إعادة خدمة الاتصالات بشبكات المحمول المصرية، بحيث تقف عند حدود رفح، وقد وصلت بالفعل لجان متخصصة لتوفير الأجهزة المطلوبة لإنهاء مشكلة الاتصالات.