صرحت هيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الديمقراطي المعارضة فى سوريا عن رفضها تشكيل حكومة مؤقتة من قبل المعارضة . وعللت ذلك بأنة يمكن أن يؤدي إلى تقسيم البلاد، واتهمت أطرافاً إقليمية ودولية أنها لا تريد الحل السلمي في سوريا وتريد استمرار العنف، مشددة على أن الحل هو في تشكيل حكومة مؤقتة بتوافق إقليمي ودولي وفق اتفاق جنيف بين روسيا وأميركا. وقال المنسق العام للهيئة حسن عبد العظيم -في تصريحات له - إن من يريدون تشكيل حكومة مؤقتة في شمال البلاد هم مع الحل الأمني والعسكري واستمرار النزاع المسلح، مؤكدا أن القضية السورية أصبحت مدولة وأصبح فيها أطراف إقليمية ودولية باتت لاعبا أساسيا، ولا يمكن حل الأزمة من دون إشراكها في ذلك حتى لو كانت طرفا في الأزمة . وشدد عبد العظيم على أن هيئة التنسيق ترفض تشكيل حكومة مؤقتة لأن ذلك يمكن أن يؤدي إلى تقسيم سوريا بين شمال وجنوب، معتبرا أن الحل هو في إيجاد التغيير عبر تشكيل حكومة انتقالية متوافق عليها أميركيا وروسيا وإقليميا، وليس اقتراحات النظام أو اقتراحات المعارضة المتشددة التي فيها مزيد من التعقيد للأزمة السورية، حسب قوله. وأكد المعارض السوري أن " هناك بعض الدول العربية والإقليمية والقوى الدولية تريد استمرار العنف في سوريا، لكنه اعتبر أن روسيا والصين وإيران بالإضافة إلى الولايات المتحدة والدول الأوروبية تريد الحل السياسي، منوها أن هناك توافقا أميركيا روسيا على الحل السياسي واتفاق جنيف " . وأضاف المنسق العام لهيئة التنسيق أن المطلوب من النظام الآن هو أن يلتزم بوقف العنف وفق قرار جنيف، وكذلك المعارضة المسلحة، وإطلاق سراح المعتقلين والأسرى من ثم الانتقال إلى التفاوض، متسائلا عن سبب عدم تحريم مشايخ النظام والمعارضة لدماء السوريين.