أكد المستشار وديع حنا ناشد ،عضو المكتب التنفيذي لوزارة العدل، أن صفة الضبطية القضائية لا يمكن منحها لأي مواطن نهائيا. وتابع - خلال مداخلة هاتفية لبرنامج 90دقيقة الذي يذاع على قناة المحور الفضائية- أنه ليس من حق أى مواطن احتجاز شخص أو مجرم أو التحقيق معه وذلك يعد جريمة ، مشيراً إلى أن من يشكل لجانا شعبية سوف يتعرض للمساءلة القانونية . وأضاف أن الضبطية القانونية منصوص عليها ،في قانون الإجراءات القضائية في المادة 37،وأنه من حق وزير العدل أن يمنح صفة الضبطية القضائية لأى فئة غير التى نص عليها القانون ،وبالفعل منحها الوزير لأعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات والذين لم يشملهم القانون.