قانون جديد للجمارك أمام وزير المالية

أعلن رئيس مصلحة الجمارك محمد الصلحاوي أنه تم الانتهاء من مسودة مشروع قانون الجمارك الجديد الذي يتضمن إدخال تعديلات جديدة تتناسب مع الظروف الحالية وأن القانون سيكون أمام وزير المالية خلال أيام.
جاء ذلك خلال اللقاء الذي نظمته جمعية رجال الأعمال المصريين مع قيادات مصلحة الجمارك بمقر الجمعية .
وقال إن التعديلات تتضمن آليات جديدة لتطوير المنافذ الجمركية وتشديد عقوبة التهرب الجمركي لمكافحة هذه الظاهرة التي تفاقمت وسط الانفلات الأمني والأخلاقي الذي تشهده البلاد حاليا .
وأعلن رئيس مصلحة الجمارك أنه سيتم طرح مناقصة لشراء 61 جهاز فحص بالأشعة على الشركات خلال أيام لضمان عمل جميع المنافذ الجمركية بأحدث الوسائل وربطها بشبكة واحدة توحد التعريفة الجمركية. في كل المنافذ وتحد من عمليات التهريب الجمركي وتحقيق العدالة في تحصيل الرسوم.
وأضاف الصلحاوي، أن عدد المحاضر التي تم تحريرها في العام الماضي من خلال التهرب الجمركي وصلت إلى 1354 محضر تهريب بمستحقات وصلت إلى مليار و200 مليون جنيها، مشيرا إلى أنه تم تحرير 288 محضر خلال الشهرين الماضيين من العام الجاري بمستحقات وصلت إلى 284 مليون جنيه مؤكدا أن السبب الرئيسي في ذلك هو الانفلات الأمني وانعدام الضمير.
وأكد أن هذه الأعداد ما تم ضبطها فقط إلى جانب عمليات تهريب أخرى لم يتم التعرف عليها حتى الآن، مشيرا إلى أنه يتم تسديد الجمارك من خلال كلمة سر تعطيها الإدارة للعملاء، موضحا أن الإدارة تسعى لتوحيد الضريبة الجمركية على جميع المتعاونين من خلال التعاون مع بلد أجنبي للتعاون في هذا المجال للاستفادة من خبراتها.

وأوضح أنه يتم دراسة نظام توحيد الجمارك على السلع باختلاف البلد التي يتم الاستيراد منها فيما أعلنت جمعية رجال الأعمال من جانبها التعاون مع مصلحة الجمارك للتصدي لظاهرة التهريب التي تضر الاقتصاد والمواطن المصري .
وقال خالد حمزة مستشار لجنة المالية والجمارك بالجمعية إننا متضامنون مع المصلحة لمكافحة التهرب وتهريب لتلافى الآثار السلبية والمدمرة لهذه الظاهرة .
وطالب علي عيسي نائب رئيس الجمعية بالتصدي للتهريب الصادر المتمثل في تهريب الأرز والسولار .
وطالبت الجمعية أيضا، بمكافحة ظاهرة ضرب الفواتير التي تضع المنتج المصري في منافسة غير عادلة بالمرة مع المنتجات المستوردة .