"مصر الحرية" يحذر المصريين من سوء استخدام الضبطية القضائية

حذر حزب مصر الحرية، الاثنين 11 مارس، المصريين من سوء استخدام حق القبض والتسليم الوارد بالمادة 37 من قانون الإجراءات الجنائية حتى لا يضع الفرد تحت طائلة القانون.
وأكد الحزب، أن المادة المذكورة لا تمنح حق الضبطية القضائية كما ذُكر، وإنما تسمح فقط بالقبض على من يُشاهد وهو يَرتكب جريمة من الجرائم المعاقب عليها بالحبس، وتسليمه إلى أقرب رجل من رجال السلطة.
أضاف مصر الحرية، في بيان له، أن استخدام هذه المادة له عدة معايير دقيقة منها أن تكون الجريمة من الجرائم التي يجوز الحبس الاحتياطي فيها فضلاً عن ضرورة توافر حالة من حالات التلبس، فإنه عادة ما تقوم السلطات بتحذير المواطنين من التوسع في استخدام القبض والتسليم المنصوص عليه بالمادة المذكورة حتى لا يضعوا أنفسهم تحت طائلة القانون بتهمة القبض والاحتجاز دون وجه حق.
وتعجب الحزب من أن يحث النائب العام المواطنين على استخدام تلك الحالة دون تنبيه للضوابط المتعلقة بها، بل ويطلق عليها الضبطية القضائية وهو ما يخالف صحيح القانون بما يشجع على التجاوز في تطبيقها وسوء استخدامها.