"الإسكان" توجه نصائح للمواطنين عند شراء أو إيجار العقارات

2013- ص 10:51:51 الاثنين 11 - مارس
صورة موضوعية
سمر شوكت
أعدت وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية، ممثلة في جهاز التفتيش الفني على أعمال البناء، عدة توجيهات ونصائح مهمة للمواطنين، عند شراء أو إيجار عقار أو وحدة سكنية أو إدارية أو تجارية.
وشدد الجهاز على ضرورة إتباع هذه النصائح قبل التعاقد حفاظاً على مصالحة المواطن الشخصية وحياته وحياة أسرته وأمواله وحمايته من عمليات النصب والاحتيال.
وصرح رئيس جهاز التفتيش الفني على أعمال البناء د.حسن علام، أن وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية،د.طارق وفيق، مهتم جدا بضرورة توجيه وتوعية المواطنين الراغبين في شراء أو تأجير عقار، حتى لا يقعوا فريسة في أيدي من يغرر بهم، وضرورة تنظيم ندوات وحملات توعية في هذا الإطار، حفاظا على أرواح المواطنين وممتلكاتهم.
وأشار إلى أن الجهاز انتهى من إعداد عدة خطوات يجب على كل مواطن إتباعها قبل التعاقد، تتمثل "مراجعة مستندات الملكية سند البائع لتتبين ما هى صفته, وهل يجوز له التصرف بالبيع بصفة أصلية أو بتوكيل ساري المفعول، والتأكد من مكتب التوثيق الصادر منه, ويجب أن يكون سند الملكية مشهرا (مسجل) ..ويجب أن يمتنع المواطن عن الشراء في حالة إذا كان البائع ليس لديه صفة قانونية للبيع أو التصرف حتى لا يقع فريسة لعملية نصب".
من ناحية أخرى يجب أن يحذر من شراء شقة بدون عداد كهرباء عادي "رقم حديدة" وليس عداد ممارسة أو كودي.
ولابد من مراجعة بيانات الوحدة أو العقار على وجه التحديد بعد المعاينة النافية للجهالة – فيفضل ألا يتم شراء شقة لم تبنى بعد حرصا على أمواله.
وعلى المواطن مراجعة الحي أو الوحدة المحلية أو جهاز المدينة الجديدة الواقع في دائرتها العقار أو الشقة، للتعرف من خلال إدارة الأملاك والتنظيم بالحي، أو الإدارة الهندسية للتأكد من المعلومات الهامة المتمثلة في أن يكون العقار ليس متعديا على أملاك الدولة.
وعلى المواطن الامتناع عن شراء الوحدة المقامة على أملاك الدولة حتى لا تضيع عليه أمواله , وأن يكون العقار قد تم بناءه برخصة بناء وأن الوحدة المشتراة أو المؤجرة تقع في الأدوار التي شملت الأعمال المرخص بها.
ويحذر على المواطن أن يشتري وحدة في مبنى بدون ترخيص أو في دور مخالف غير وارد في الرخصة، لأن العقار المقام بدون ترخيص قد يفتقد السلامة الإنشائية، ويمكن أن يتعرض للانهيار.
ونبه جهاز التفتيش الفني في وثيقته على توجه المواطن لمصلحة الشهر العقاري في المنطقة، للحصول على شهادة سلبية بالتصرفات على العقار من مصلحة الشهر العقاري، لتتأكد من عدم وجود تصرفات سابقة على العقار أو الوحدة من جانب البائع للغير تم إخفاؤها عليه ويمتنع عن الشراء في حالة وجود أي تصرف على العقار قد يؤثر على ملكيته ويفقده أمواله.
وعلى المواطن التقدم بطلب لإشهار العقد فور تحريره حتى يتمكن من حجز أسبقية للتسجيل وإشهار عقد البيع أو الإيجار، على أن يتضمن التعاقد كافة حقوق والتزامات كل طرف بصورة واضحة لا تحتمل اختلاف التأويل أو التفسير, بما فيها حصة الشقة من الأرض والمرافق والسطح والبدروم و"الأجزاء المشتركة" والاستخدامات المحيطة "حديقة – فراغ - ..." الخ.
ويجب على المواطن أخذ نسخة من بيانات العقار وعقد ملكية الأرض وصورة الرخصة والمخطط العام للمجمع السكني "الكومباوند" وإرفاقها مع عقد ملكيته للوحدة , وإيداعها الحي أو الوحدة المحلية أو جهاز المدينة الجديدة، للمحافظة على حقوقه.