بدء تحصيل 10مليار جنيه تنفيذًا للأحكام الصادرة ضد رموز الفساد

بدأت اللجنة القضائية بنيابة الأموال العامة العليا في تنفيذ الأحكام المالية الصادرة ضد رموز الفساد السابق من محاكم الجنايات.
وشمل عمل اللجنة التي يشرف عليها المستشار مصطفى حسيني القضايا السابق صدور أحكام فيها سواء غيابية أو حضورية وقدرت بمبالغ جاوزت 10 مليار جنيه خلال الفترة السابقة .
وكان المستشار مصطفى حسيني رئيس الاستئناف والقائم بأعمال المحامى العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا أمر بتشكيل لجنة قضائية يترأسها المستشار عماد عبد الله المحامى العام بالنيابة وعبد اللطيف الشرنوبي ومحمد البرلسى رئيسي النيابة وأحمد حسين وكيل أول النيابة، وذلك لسرعة إتمام الإجراءات القانونية لتنفيذ الأحكام بالرد والغرامة.
وقامت اللجنة بمخاطبة البنك المركزي للكشف عن سرية الحسابات، إلى جانب مخاطبة مباحث الأموال العامة للكشف عن الثروات العقارية والعينية المملوكة لأي من المحكوم عليهم وذلك تأسيسا على أن تكون الأموال السائلة لا تكفى لسداد ما حكم عليه من الرد والغرامة فتقوم اللجنة القضائية ببدء إجراءات الحجز التحفظي على الأموال العقارية بكافة أنواعها سواء شركات أو مصانع أو أراضي أو منتجعات، وذلك طبقا لنص القانون الذي أتاح تنفيذ قرار المحاكم سواء غيابيا أو حضوريا أو تم الطعن بالنقض.
وكانت أخر الأحكام الصادرة ضد رموز الفساد السابق معاقبة احمد عز و4 متهمين آخرين من مسؤولي شركة الدخيلة في قضية استحواذ عز على شركة الدخيلة بطريق غير مشروع وعم سداده ثمن الاستحواذ والاستيلاء على أموال الشركة وبلغ مجموع المبالغ المالية المقضي بها بحق المتهمين قرابة 6 مليارات جنيه . وتواصل اللجنة القضائية بنيابة الأموال العامة العليا عملها في تحصيل المبالغ تمهيدا لإيداعها في خزينة الدولة.