قال مصدر قضائي بنيابة الأموال العامة العليا، أن النيابة بدأت في إجراءات إنشاء لجان من أعضاء النيابة ووحدات خاصة بتنفيذ الأحكام الصادرة ضد رموز النظام السابق، لتحصيل الغرامات التي قضت بها المحكمة في قضايا الاستيلاء على المال العام، وقضايا غسيل الأموال، بعدما وافق النائب العام على طلب النيابة بإنشاء تلك الوحدات. كان المستشار مصطفى الحسيني المحامى العام الأول لنيابة الأموال العامة، قد تقدم صباح اليوم بطلب إلى النائب العام المستشار طلعت إبراهيم عبد الله وذلك لإنشاء وحدات خاصة بالنيابة العامة لتنفيذ تحصيل قيمة الغرامات في الأحكام الصادرة ضد رموز النظام السابق، والمتعلقة بتغريمهم ماليا. وتقوم اللجنة بمخاطبة البنك المركزي لمعرفة كافة الحسابات السرية فى البنوك بالإضافة لتحريات مباحث الأموال والأجهزة الرقابية لمعرفة جميع الممتلكات العقارية والسائلة والمنقولة لكافة رموز النظام الصادر ضدهم أحكام قضائية.