بدء عمل اللجنة القضائية بنيابة الأموال العامة لتحصيل 10 مليار جنيه من رموز النظام السابق

بدأت اللجنة القضائية بنيابة الأموال العامه العليا تحت اشراف المستشار مصطفى حسينى عملها باتخاذ الاجراءات التنفيذية فى إتجاه تنفيذ الأحكام المالية الصادره ضد رموز الفساد السابق من محاكم الجنايات وكافة القضايا السابق صدور أحكام فيها سواء غيابيه أو حضورية وقدرت بمبالغ جاوزت 10 مليار جنيه خلال الفترة السابقه.
وكان المستشار مصطفى حسينى رئيس الاستئناف والقائم باعمال المحامى العام الأول لنيابة الاموال العامة العليا قد امر بتشكيل لجنة قضائية يترأسها المستشار عماد عبد الله المحامى العام بالنيابة وعبد اللطيف الشرنوبى ومحمد البرلسى رئيسى النيابه وأحمد حسين وكيل أول النيابه .وذلك لسرعة اتمام الاجراءات القانونية لتنفيذ الأحكام بالرد والغرامه.
وقامت اللجنة بمخاطبة البنك المركزى للكشف عن سرية الحسابات ، الى جانب مخاطبة مباحث الأموال العامه للكشف عن الثروات العقارية والعينيه المملوكة لاى من المحكوم عليهم وذلك تاسيسا على ان تكون الاموال السائله لا تكفى لسداد ما حكم عليه من الرد والغرامة فتقوم اللجنة القضائية ببدء اجراءات الحجز التحفظى على الاموال العقارية بكافة انواعها سواء شركات او مصانع او اراضى او منتجعات . وذلك طبقا لنص القانون الذى اتاح تنفيذ قرار المحاكم سواء غيابيا أو حضوريا أو تم الطعن بالنقض.
وكانت آخر الاحكام الصادره ضد رموز الفساد السابق معاقبة احمد عز و4 متهمين اخرين من مسئولى شركة الدخيله فى قضية استحواذ عز على شركة الدخيله بطريق غير مشروع وعم سداده ثمن الاستحواذ والاستيلاء على اموال الشركة وبلغ مجموع المبالغ المالية المقضى بها بحق المتهمين قرابة 6 مليارات جنيه . وتواصل اللجنة القضائية بنيابة الاموال العامة العليا عملها فى تحصيل المبالغ تمهيدا لايداعها فى خزينة الدوله.