الأموال العامة تستعد لتحصيل 10 مليار جنيه من رموز نظام مبارك

بدأت اللجنة القضائية بنيابة الأموال العامة العليا، بإشراف المستشار مصطفى حسيني، في اتخاذ الإجراءات التنفيذية تجاه تنفيذ الأحكام المالية الصادرة ضد رموز النظام السابق.
وهي الأحكام الصادرة من محاكم الجنايات، في كافة القضايا السابق صدور أحكام فيها سواء غيابياً أو حضورياً، وقدرت بمبالغ تجاوزت 10 مليار جنيه.
كان المستشار مصطفى حسيني، رئيس الاستئناف والقائم بأعمال المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا، أمر بتشكيل لجنة قضائية يترأسها المستشار عماد عبدالله، المحامي العام بالنيابة، وعبداللطيف الشرنوبي، ومحمد البرلسي، رئيسا النيابة، وأحمد حسين، وكيل أول النيابة، وذلك للإسراع بإتمام الإجراءات القانونية لتنفيذ الأحكام بالرد والغرامة.
وقامت اللجنة بمخاطبة البنك المركزي للكشف عن سرية الحسابات، بجانب مخاطبة مباحث الأموال العامة للكشف عن الثروات العقارية والعينية المملوكة لأي من المحكوم عليهم، وذلك تأسيساً على أن تكون الأموال السائلة لا تكفي لسداد ما حكم عليه من الرد والغرامة، فتقوم اللجنة القضائية ببدء إجراءات الحجز التحفظي على الأموال العقارية بكافة أنواعها سواء شركات أو مصانع أو أراضي أو منتجعات، وذلك طبقاً لنص القانون الذي أتاح تنفيذ قرار المحاكم سواء غيابياً أو حضورياً أو تم الطعن بالنقض.
وكانت أخر الأحكام الصادرة، ضد رموز الفساد السابق، قضت بمعاقبة أحمد عز و4 متهمين آخرين من مسئولي شركة الدخيلة في قضية استحواذ عز على شركة الدخيلة بطريق غير مشروع، وبلغ مجموع المبالغ المالية المقضي بها بحق المتهمين قرابة 6 مليارات جنيه.
وتواصل اللجنة القضائية بنيابة الأموال العامة العليا عملها في تحصيل المبالغ تمهيداً لإيداعها بخزينة الدولة.