عقدت أمانة لجنة المرأة بحركة مصر الأفضل على مستوي إقليم القناة اجتماعا الجمعة 8مارس بالإسماعيلية، الذي يوافق اليوم العالمي للمرأة في حضور مقررة لجنة المرأة بالسويس وبورسعيد شرين محمود و د.أمل أحمد علي. وتم اختيار المتحدث الرسمي للحركة حكمت علي أمينا للمرأة في إقليم القناة. وأصدرت في ختامه بيانا أكدت من خلاله استمرار الثورة حتى تتحقق أهدافها. وجاء في البيان: يأتي يوم المرأة العالمي هذا العام في لحظة قاسية من لحظات تاريخنا الوطني ومسار حركتنا النسائية، ليشهد على نضال النساء المصريات من أجل تحقيق مطالب ثورتنا المجيدة وإعلاء قيم العدالة والمساواة والحرية والكرامة. وإننا – نحن النساء المصريات - نجد أنفسنا اليوم، وللعام الثالث على التوالي منذ انطلاق الثورة المصرية، عاجزات عن الاحتفال بما حققناه من إنجازات، في خضم ما يعانيه أبناء وبنات وطننا الغالي من استمرار سياسات القمع والقهر والعدوان .. ولكننا نظل مع ذلك عازمات على المضي قدما في نضالنا الوطني في سبيل تحقيق مطالب الثورة وبناء وطننا بما يليق به وبنا. وأضاف البيان: قد جاء يوم المرأة العالمي في مارس 2011 وجدنا أنفسنا تحت حكم العسكر بعد ما نجحنا في إسقاط مبارك واستمر نضال رغم ما تعرضنا له من قمع وقهر وعدوان استباح الأرواح وإسالة الدماء وفقأ الأعين وعرى الأجساد – النساء جنبا مع جنب أطفالا وشبابا وشيوخا. وتركز نضالنا وقتها على مقاومة الاستبداد العسكري الذي تبدت أولى انتهاكاته بالاعتداء علي النساء في اليوم العالمي للمرأة، ثم جاء يوم المرأة العالمي في مارس 2012 ونحن في خضم معركتنا مع النظام الجديد، الذي شهد تحالفا بين الحكم العسكري وقوى الإسلام السياسي، والتي اتضحت من خلال أداء البرلمان الذي جاء بتمثيله البائس الهزيل للنساء ممثل لغالبية نساء هذا الوطن وغير معبر عن مصالح النساء المصريات: السياسية والاجتماعية والاقتصادية والإنسانية. وتابع: بل سعى البرلمان للبدء في انتزاع بعض ما اكتسبته النساء المصريات من حقوق نتاج عقود من الكفاح والنضال، فانخرطنا في جهود قانونية لمنع أي محاولة لانتزاع أي حق من حقوق المرأة المصرية. وتواصل نضالنا في فترة كتابة دستور مصر الجديد، وذلك رغم إقصاؤنا واستبعاد النساء ذوات الخبرة والكفاءة عن لجنة صياغة الدستور، ومع ذلك طرحنا رؤيتنا فتم تجاهل كل ما طرحناه من مقترحات بمواد تحفظ حقوق النساء وكافة الفئات الضعيفة والمهمشة، إذ نجح البرلمان المعيب في استبعاد هؤلاء النساء ضمن من تم استبعادهم وإقصاؤهم من ممثلي المجتمع المصري على تنوعه من تشكيل، ليخرج الدستور معيبا معبرا عن لجنة صياغته. واستطرد: ها هو ذا يأتي يوم المرأة العالمي هذا العام، مارس 2013، وقد تخلصنا من الحكم العسكري لينتهي بنا الأمر كالمستجير من نار بالنار. فلم يلتفت النظام الحالي إلى تحقيق أي من مبادئ الثورة: العيش يتم الآن تقنين حصة كل مواطنة ومواطن في الخبز، ولا عدالة اجتماعية رأينا، ولا حرية ولا كرامة إنسانية وجدنا. بل ها نحن نشهد هذه الأيام قمع وقهرا وقتلا وعدوانا .. كما نشهد تحالفا جديدا بين الإخوان والداخلية الاخوانية البوليسية تمادت ممارساتها إلى حد استهداف النشطاء بالخطف و تعذيب والاغتيال، إلى أقصى درجاته واستهداف الناشطات بالتحرش وها نحن الآن نجد أنفسنا مضطرين نساء ورجالا إلى تشكيل مجموعات لمواجهة العنف الجنسي الممنهج، وفضح تلك الجرائم . وأوضح: هكذا يحل علينا يوم المرأة العالمي هذا العام وقد اكتسبنا خبرات في النضال السلمي والمواجهة القانونية والثقة في قضيتنا .. وعزمنا على اجتياز هذه المحنة وإصرارنا على تحقيق أهداف ثورتنا فتحية لكل أم وزوجة فقدت أغلى ما لديها في سبيل حرية الوطن ولو كانت الأكفان ثمنا للحرية فنحن جاهزون بها ليست أزمة ستنتهي بل ثورة ستتنصر بإذن الله جدير بالذكر أن الاجتماع ضم كلا من المنسق العام للحركة محمد الفحام ومسئول الحركة في بورسعيد والسويس إسلام حسن وجابر محمد مصطفى ومشاركة عدد كبير من الأعضاء بإقليم القناة .