أغلق أكثر من 30 قسم شرطة أبوابه أمام المواطنين على مدار اليوم الخميس 7 مارس ، احتجاجا على السياسية التي يتبعها اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية في إدارة الوزارة. وطالبوا بقانون يحميهم خلال أداء عملهم بالإضافة إلى تسليحهم وعدم إلقائهم في مواجهات صدامية مع الشعب ، و توحيد المرتبات بالنسبة للرتبة دون النظر لجهة العمل، وعدم الزج برجال الشرطة في الصراعات والخلافات السياسية التي تشهدها البلاد . وتبذل القيادات الأمنية بتلك المحافظات محاولات مضنية لإقناع الضباط والأفراد بالعدول عن إضرابهم ودراسة مطالبهم من اجل إقناعهم بإعادة فتح الأقسام والعودة إلى العمل . حيث أضربت أقسام الشرطة بمحافظات القاهرة، والجيزة، والإسماعيلية، وبورسعيد، والمنيا، وسوهاج، والدقهلية، والغربية، والإسكندرية فضلا عن إضراب عشرات من قطاعات الأمن المركزي على مستوى الجمهورية. وقد ترددت في أوساط الشرطة أنباء عن إعفاء اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية من منصبه خلال ساعات ،في محاولة لامتصاص غضب رجال الشرطة ،وإنهاء الإضرابات الموجودة بالأوساط الشرطية خاصة الأمن المركزي وأمناء وأفراد الشرطة وبعض الأقسام..، لكن مصدر أمني بوزارة الداخلية نفى ذلك. وأكد المصدر أن اللقاء الذي تم بين الرئيس محمد مرسي، واللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية ،كان محددا من قبل ،وأن الوزير كان يطلع الرئيس على تقرير بالأوضاع الأمنية، تنفيذا لتكليفات الرئيس له بتقديم تقرير يومي عن الأحوال الأمنية.