صحفيو الدستور يتقدمون ببلاغ للنائب العام ضد "إدوارد"

تقدم صحفيو جريدة الدستور المعتصمون بمقر الجريدة، ببلاغ للنائب العام ضد رئيس مجلس الإدارة رجل الأعمال رضا إدوارد، بعد أن قام باصطحاب 15 بلطجياً وتهديدهم بفض الاعتصام بالقوة.
وأكد الصحفيون - في بلاغهم الذي يحمل رقم "3962 لسنة 2013 عرائض النائب العام" - أن إدوارد قام بسب المعتصمين وإهانتهم نظرا لمطالبتهم الإدارة بعدم التدخل في السياسة التحريرية وتعيين المحررين الذين مر على فترة عملهم عام، مشيرين إلى أنه طالبهم بنقل الاعتصام إلى مقر النقابة.
واتهم الصحفيون - في البلاغ الذين قدموه للنائب العام المستشار طلعت عبدالله – أن إدوارد أكد أنه لن يتراجع عن التدخل في السياسة التحريرية وسيكتب ما يريد، مؤكدين أنهم يمتلكون تسجيلا صوتيا لكلام إدوارد وسبابه وإهانته للصحفيين.
وطالب مقدمو البلاغ قوات الأمن بحماية اعتصامهم بمقر الجريدة نظرا لتهديدات إدوارد المتكررة.
وأكد الصحفيون أن إدارة الجريدة منعتهم اليوم من التوقيع في كشوف الحضور والانصراف بناء على تعليمات إدوارد للادعاء بأنهم ممتنعون عن العمل تمهيدا لفصلهم، مشيرين إلى أنهم حرروا محضرا بقسم الدقي "رقم 53 أحوال" لإثبات الواقعة وأنهم موجودون في مقر عملهم.
وأوضح صحفيو الدستور أن النائب العام وعدهم بفتح تحقيق فوري في الواقعة بنفسه للوقوف على أسباب الأزمة وما إذا كان رئيس مجلس الإدارة قام بتهديد الصحفيين ولا يستجيب لمطالبهم المشروعة في التعيين والأجر العادل وفقا لما يكفله القانون، مضيفين أنهم تقدموا بمذكرة رسمية لدى نقابة الصحفيين لإثبات حقوقهم.