أكد وزير الخارجية الأمريكي جون كيري أن الولاياتالمتحدة ملتزمة بتقديم الدعم المباشر لمحركات رئيسية للتغيير الديمقراطي في مصر. وينطبق ذلك أيضا على رجال الأعمال والشباب في مصر، معلنا عن إطلاق صندوق المؤسسات المصري الأمريكي بدفعة أولى بمبلغ 60 مليون دولار من الحكومة الأمريكية ، ترتفع إلى 300 مليون دولار في السنوات المقبلة، في ظل العمل مع الكونجرس الأمريكي لتمويل هذا الصندوق وغيره من البرامج الأخرى. وقال كيري -في بيان وزعته الخارجية الأمريكية في واشنطن ،الأحد 3 مارس-، وفي أعقاب زيارة الوزير لمصر على مدى يومين،" إن الرئيس باراك أوباما كان قد تعهد في مارس 2011 بدعم أمريكي بمبلغ مليار دولار لدعم ثورة مصر الديمقراطية"، مشيرا إلى أن هذا يعكس التزام الولاياتالمتحدة بدعم مصر ومستقبلها بقوة كدولة ديمقراطية تقودها أعمال تجارية وشركات قوية ومنظمات غير حكومية نابضة بالحياة، ومشاركة سياسية كاملة وحريات شاملة، منوها أن هذا المستقبل كان صعبا بشكل واضح، ولازالت هناك حاجة إلى الكثير من العمل. وأضاف كيري، "إننا نقوم أيضا بتعديل برنامجنا للمناطق الصناعية المؤهلة بهدف المساعدة في زيادة الصادرات المصرية إلى الولاياتالمتحدة، ومن خلال السماح بدخول صادرات من المزيد من الشركات المصرية إلى هذه المناطق المعفاة من الرسوم الجمركية إلى الولاياتالمتحدة، فإننا سنعمل على تحفيز النمو وتعميق شراكتنا ومساعدة مصر على إضافة الآلاف من فرص العمل". وأوضح الوزير الأمريكي، أن الولاياتالمتحدة ستقوم باستثمارات كذلك في شباب مصر بتمويل مبادرة للتعليم العالي لمساعدة الطلاب، وبخاصة من النساء، على الحصول على دراسات جامعية ودراسات عليا في العلوم والتكنولوجيا والهندسة والأعمال التجارية. ونوه بأنه، "في ضوء احتياجات مصر الملحة، وتأكيد الرئيس محمد مرسى أنه يخطط لإستكمال عملية التعامل مع صندوق النقد الدولي، فقد أبلغته بأن الولاياتالمتحدة ستقدم الآن أول 190 مليون دولار من تعهدنا بمبلغ 450 مليون دولار لدعم الميزانية في إطار جهود حسن النية لمحاولة حفز الإصلاح ومساعدة الشعب المصري في هذا الوقت العصيب".