سجل مؤشر سوق دبي المالي في نهاية شهر فبراير من هذا العام ارتفاعا بلغت نسبته 2.1% ليبلغ 1927.1 نقطة مقابل 1887.6 نقطة في نهاية شهر يناير.
وعلى صعيد أداء القطاعات المدرجة في السوق، فقد ارتفعت مؤشرات أربعة قطاعات من بين القطاعات التسعة الممثلة في السوق، كان أعلاها مؤشر قطاع الاتصالات الذي ارتفع بنسبة 18%، تلاه مؤشر قطاع البنوك ومؤشر قطاع العقارات والإنشاءات الهندسية اللذان ارتفعا بنسبة 2% و 1.9% على التوالي.
وفي حين لم يطرأ أي تغير على مؤشر قطاع السلع الاستهلاكية فقد انخفضت مؤشرات باقي القطاعات، كان أعلاها قطاع الصناعة وقطاع الخدمات اللذان انخفضا بنسبة 10% و 5.5% على التوالي.
وفيما يتعلق بالقيمة السوقية، فقد ارتفعت في نهاية هذا الشهر بنسبة 2.6% لتبلغ نحو 208.9 مليار درهم مقارنة مع 203.6 مليار درهم سجلت في نهاية الشهر الماضي.
وانخفضت قيمة الأسهم المتداولة في السوق خلال هذا الشهر بنسبة 19.2% لتبلغ حوالي 6.993 مليار درهم مقارنة مع 8.652 مليار درهم سجلت خلال شهر يناير الماضي، وانخفض عدد الأسهم المتداولة بنسبة 37.2% ليبلغ 4.782 مليار سهم خلال هذا الشهر مقابل 7.616 مليار سهم تم تداولها خلال شهر يناير، كما انخفض عدد الصفقات المنفذة بنسبة 29.2% ليبلغ نحو 66.5 ألف صفقة مقابل 94 ألف صفقة نفذت خلال الشهر الماضي.
وعلى صعيد المساهمة القطاعية في أحجام التداول، فقد استحوذ قطاع العقارات والإنشاءات الهندسية على الجزء الأكبر من قيمة التداولات في السوق وسجل نحو 3.633 مليار درهم وبنسبة 51.9% من إجمالي قيمة التداولات، تلاه في المرتبة الثانية قطاع البنوك بواقع 1.319 مليار درهم وبنسبة 18.9%، ثم قطاع الخدمات بحجم تداول مقدراه 607.9 مليون درهم وبنسبة 8.7% ثم قطاع الاستثمار والخدمات المالية بتداول مقداره 521.9 مليون درهم وبنسبة 7.5%، فقطاع النقل بتداول 438.5 مليون درهم وبنسبة 6.3%، ثم قطاع الاتصالات بتداول مقداره 366.8 مليون درهم وبنسبة 5.2%، فقطاع التأمين بتداول 106.1 مليون درهم وبنسبة 1.5%، واستحوذت باقي القطاعات على أحجام التداول المتبقية.
وفيما يتعلق بالاستثمار الأجنبي في السوق، فقد بلغت قيمة مشتريات الأجانب من الأسهم خلال هذا الشهر نحو 3.178 مليار درهم لتشكل ما نسبته 45.4% من إجمالي قيمة التداول، في حين بلغت قيمة مبيعاتهم خلال نفس الفترة نحو 3.068 مليار درهم لتشكل ما نسبته 43.9% من إجمالي قيمة التداول. ونتيجة لذلك، بلغ صافي الاستثمار الأجنبي المتدفق إلى السوق خلال هذا الشهر نحو 109.4 مليون درهم.
من جانب آخر، بلغت قيمة الأسهم المشتراة من قبل المستثمرين المؤسساتيين خلال شهر فبراير من هذا العام حوالي 1.976 مليار درهم لتشكل ما نسبته 28.3% من إجمالي قيمة التداول، في حين بلغت قيمة مبيعاتهم خلال نفس الفترة حوالي 1.807 مليار درهم لتشكل ما نسبته 25.8% من إجمالي قيمة التداول، وبذلك بلغ صافي الاستثمار المؤسسي المتدفق إلى السوق نحو 168.8 مليون درهم.