جمعيات الأوراق تطالب بإلغاء دمغة تعاملات البورصة

تقدمت جمعيات الأوراق المالية والمستثمرين العاملة في السوق المصرية بمذكرة مشتركة إلى رئيس مجلس الوزراء تطالبه فيها بإلغاء مقترح فرض رسوم إضافية على تعاملات المستثمرين بالبورصة.
يذكر أن تلك التعاملات أعلنت عنها الحكومة الأسبوع الماضي تحت أسم "رسوم دمغة" وذلك نظرا لانعكاساتها السلبية المتعددة على مناخ الاستثمار بسوق المال المصرية "حسب هذه الجمعيات".
وأكدت المذكرة التي تقدمت بها كل من، الجمعية المصرية للأوراق المالية، شعبة الأوراق المالية بالاتحاد العام للغرف التجارية، الجمعية المصرية لإدارة الاستثمار و الجمعية المصرية لدراسات التمويل و الاستثمار - وحصلت وكالة أنباء الشرق الأوسط على نسخة منها - إن الأوضاع الاقتصادية في مصر قبل وبعد الثورة تتطلب السعي للحفاظ على الجاذبية الاستثمارية المتاحة لدي قطاعات الاستثمار في الدولة مع العمل علي تنميتها قدر الإمكان وعلى رأس هذه القطاعات تأتي البورصة المصرية.
وأشارت المذكرة إلى أن الرسوم الحالية علي العمليات بالبورصة والتي تسدد لإدارة البورصة المصرية والهيئة العامة للرقابة المالية و شركة مصر للمقاصة وصندوق حماية المستثمر مجتمعين تصل إلى أقل من نصف في الألف، كما أن عمولات شركات الوساطة في الأوراق المالية تدور ما بين واحد و اثنين في الألف فقط بما يعني أن الرسم الجديد سيمثل زيادة في الأعباء علي المستثمرين تتراوح ما بين 40% و 65% من المعمول به حاليا مما قد يمثل عامل طرد للمستثمرين وخفض لتنافسية السوق المصري كما أنها تعد عبئا ضريبيا جديدا سواء علي الرابحين أو الخاسرين في المعاملات اليومية.
ونوهت إلى أنه ليس خافيا علي أحد أن هذا الرسم - الذي حدده مقترح الحكومة بنسبة 1 في الألف على التعاملات - يأتي في وقت يعاني فية السوق من عدة مشكلات هيكلية مثل ضعف الجاذبية الاستثمارية وعدم الاستقرار ونقص السيولة وانخفاض أحجامالتعاملات وضعف الاستثمار المؤسسي وخروج العديد من الشركات العملاقة من القيد بالبورصة المصرية وهو أمر قد يؤدي إلى الإخلال بمبدأ العدالة في توزيع الأعباء العامة للمستثمرين نتيجة تأثر هذه الصناعة الحيوية بمثل هذه الرسوم الجديدة.