06/12/2011 05:10:31 م أ ف ب حققت معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية، العالقة منذ 15 عاما، تقدما ملحوظا بعد المصادقة عليها من قبل دولة اساسية هي اندونيسيا، كما قال الثلاثاء تيبور توه رئيس المنظمة المسؤولة عن تطبيق المعاهدة.قال المسؤول عن المنظمة التي تتخذ من فيينا مقرا، ان تصديق البرلمان الاندونيسي علي المعاهدة يشكل "خطوة بالغة الاهمية" علي طريق دخولها حيز التطبيق بصفتها "قانونا شاملا". واضاف ان "هذا القرار التاريخي يقلص الهوة التي كانت تمنع تطبيق المعاهدة في ثمانية بلدان"، معربا عن امله في ان تلهم مبادرة اندونيسيا بلدانا اخري.والمعاهدة التي تحظر التفجيرات النووية لغايات مدنية او عسكرية، وقعها حتي الان 182 بلدا وصادق عليها 156 دولة.ومن اجل تطبيق المعاهدة، يتعين ان تصادق عليها 44 دولة اساسية تمتلك التكنولوجيا النووية، وقد فعل ذلك حتي الان 36 دولة.لكن الولاياتالمتحدة والصين وايران لم تصادق عليها حتي الان. ولم توقعها ايضا كوريا الشمالية والهند وباكستان. وفي اواخر سبتمبر، دعا الامين العام للامم المتحدة بان كي مون البلدان التي لم تصدق بعد علي المعاهدة الي القيام بذلك. وقال "ادعو جميع البلدان المتبقية الي التوقيع والمصادقة علي معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية. لا تنتظروا من الاخرين القيام بالخطوة الاولي. خذوا المبادرة".وقد اجري التفاوض علي المعاهدة في 1996. وستتولي الاشراف علي تطبيقها المنظمة تطبيق معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية التي بات لديها اجهزة قياس موزعة في كل انحاء العالم واستخدمت حتي الان وخصوصا بعد الحادث النووي في فوكوشيما باليابان في مارس الماضي.