تعم حالة من الارتباك داخل صفوف جبهة الإنقاذ التي تضم 20 حزبا و 15 حركة ثورية و شبابية بعد قرارها بمقاطعة الانتخابات البرلمانية . أكدت مصادر بالجبهة إن هناك حالة من عدم الرضا الكامل عن قرار قيادات الجبهة ،و طالبوا بإعادة دراسة القرار مرة أخرى نظرا لحساسيته الشديدة و تأثيره على مسار الحياة السياسية المصرية لمدة 5 سنوات مقبلة . و أكدت مصادر بالجبهة إن قرار المقاطعة الذي تم اتخاذه سنة 90 للانتخابات البرلمانية احتجاجا من الأحزاب على إجراء الانتخاب بنظام الفردي ساهم بشكل كبير في تمكين نظام مبارك من كل مفاصل الدولة و في إقصاء و إضعاف كل أطياف المعارضة المصرية . ولفتت المصادر إلى أن وضع المعارضة عام 84 و 87 كان مميزا بشكل كبير و ثقلها على الساحة الشعبية و البرلمانية كان واضحا و لكن بعد قرار المقاطعة انفرد الحزب الوطني بالسلطة و زادت سطوته على كل مفاصل الدولة و انخفضت شعبية الأحزاب المعارضة في المقابل لا سيما الوفد و أحزاب اليسار و كذلك اختفت تماما أحزاب التيار الإسلامي ومنها حزب العمل . وأكدت المصادر إن الرهان على قرار المقاطعة محفوف بالمخاطر لو نظرنا لمشهد عام 90 و كان البرلمان فيه معارضة قوية لما توغل النظام بالشكل الذي لاحظناه بعد منتصف التسعينيات. و أكد المهندس باسل عادل عضو الهيئة العليا لحزب الدستور إن قرار المقاطعة له تداعيات عديدة و قال أظن إن تقديره يحتاج إلى دراسات و مفاوضات موسعة لأنه سلاح ذو حدين . لافتا إلى أن هناك محاولات ليس للتراجع عن القرار و لكن بدراسة جميع تداعياته و فرص المكسب و الخسارة السياسية للقرار من مختلف الزوايا. و قال المهندس باسل عادل إن هناك مراجعة ذاتية غير معلنة للقرار و الحسم سيكون يوم السبت المقبل. فيما أكد د. عبدالله المغازى المتحدث الرسمي باسم حزب الوفد إن جبهة الإنقاذ ستقوم بعدة خطوات و إجراءات لتفعيل قرار المقاطعة، لافتا إلى أن الجبهة ستحدد ورقة عمل تفصيلية بداية الأسبوع المقبل لشرح أسباب قرار المقاطعة وطرح الخطوات التي ستتخذها و هي تتضمن بندا رئيسيا ومهما يتمثل في تعريف الشعب المصري بحقيقة النظام الحاكم و أوجه الشبه بينه و بين النظام السابق و كذلك يتم تقديم رؤية اقتصادية واجتماعية متكاملة للفترة المقبلة.
وأكد عبد الغفار شكر رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي وعضو جبهة الإنقاذ أن الجبهة لم تبدأ اجتماعاتها لبحث التصعيد في مواجهة النظام الحالي بعد إعلان الجبهة عدم خوض الانتخابات البرلمانية ترشيحا وتصويتا , مشيرا إلى أن اى حزب سياسي يملك مجالات متعددة للنضال. وأضاف شكر إن مصر ساحة مفتوحة متعددة المجالات والجوانب منها العمل مع الشارع لتحقيق مطالبة للعدالة الاجتماعية بالإضافة إلى التطور الديمقراطي الذي لم يكتمل لتعديل الدستور والقصاص من قتلة الثوار وتعيين نائب عام جديد من بين مجلس القضاء الأعلى. وقال إن الجبهة ستواصل النضال بالكلمة والمسيرة السلمية من خلال مؤتمرات جماهيرية وندوات وكتابة في الصحف ولقاءات إعلامية للتعريف بطريق الديمقراطية الحقيقية .