أعلن رئيس الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف المهندس فتحي جويلي، أنه تمت الموافقة على صرف تعويضات تالف الزراعة للمزارعين المضارين. يأتي ذلك مع رفع قيمة تلك التعويضات بما يوافق الأسعار السوقية الحالية للمحاصيل الزراعية ، وذلك تحيقا للعدالة الاجتماعية والتي تعتبر أهم مكتسبات ثورة 25يناير. جاء هذا خلال الاجتماع الأول لمجلس ادارة الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف، وقال جويلى إنه تم خلال الاجتماع الاتفاق على اجراءات تدبير التمويل اللازم لانشاء واحلال وتجديد شبكات الصرف المغطى بمختلف انحاء الجمهورية لزيادة خصوبة التربة الزراعية وزيادة الانتاجية لمردوده الايجابى المباشر على المزارعين وعلى الاقتصاد القومى بوجة عام . وأضاف أن هذه الاتفاقية تأتي في إطار استكمال البرنامج القومي للصرف والتي تقوم الوزارة – ممثلة في الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف - بتنفيذه على مستوى الجمهورية، وذلك من خلال إحلال وتجديد وإنشاء منظومة من شبكات الصرف المغطى في مساحة 90 ألف فدان في مختلف محافظات الجمهورية ، وكذلك إنشاء وتوسيع وتعميق العديد من المصارف العامة المكشوفة، فضلاً عن إحلال وتجديد عدد من الأعمال الصناعية بمناطق المشروع. وأوضح أن المشروع يهدف إلى زيادة الناتج القومي وتحسين الظروف المعيشية للمزارعين وسكان المناطق الريفية على مستوى الدولة، من خلال رفع القيمة الإقتصادية للأراضي وزيادة الإنتاجية الزراعية وضمان كفاءة التربة وحمايتها من التدهور إضافة إلى زيادة العائد الإقتصادي بمناطق المشروع بنسبة تصل إلى 25% وتحسين حالة الصرف وزيادة كفاءة نوعية مياه الصرف الزراعي وإعادة استخدامها في منظومة الري لتعظيم الإستفادة من الموارد المائية المتاحة وتحقيق التنمية المستدامة .