واصلت البورصة المصرية هبوطها لدى إغلاق تعاملات الاثنين 25 فبراير، وسط غياب ملحوظ للقوة الشرائية ونقص بالسيولة. وانعكس ذلك على حجم التداول الذي تراجع إلى أدنى مستوياته منذ بداية العام، متأثراً بغياب المحفزات وحالة الترقب التي يشهدها الشارع السياسي، فيما تركزت المبيعات بشكل أكبر على المستثمرين العرب. وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 1.8 مليار جنيه من قيمته ليصل إلى 376.6 مليار جنيه، بعد أحجام تداول ضعيفة لم تتجاوز 286.3 مليون جنيه. وسجلت مؤشرات البورصة تراجعا جماعيا لليوم الثاني على التوالي ، ليفقد مؤشر السوق الرئيسي إيجي إكس 30 ما نسبته 0.57% من قيمته مغلقا عند مستوى 21ر5548 نقطة، وبذات النسبة تقريبا تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة إيجي إكس 70 ليغلق عند مستوى 471.29 نقطة. وامتدت التراجعات إلى مؤشر إيجي إكس 100 الأوسع نطاقاً بعدما خسر نحو 0.49% من قيمته منهيا التعاملات عند مستوى 798.33 نقطة. وقال وسطاء بالبورصة إن التعاملات تعاني بشكل كبير من شح واضح في السيولة النقدية ما انعكس على الحالة النفسية للمستثمرين، خاصة في ظل تراجع تعاملات المؤسسات والصناديق والأجانب. وقال محلل أسواق المال أحمد عبدالحميد إن إعلان هيئة الرقابة المالية عن موافقتها النهائية على عرض شراء بنك قطر الوطني لكامل أسهم بنك سوسيتيه جنرال لم يشفع للسوق وظلت حركة التعاملات باهتة وتبحث عن محفزات. وتوقع استمرار الحركة العرضية بالبورصة وركود أحجام التداول بالسوق لأسابيع قادمة في حال استمرار الوضع السياسي كما هو دون تحسن.