إضراب يشل الحركة في اليونان احتجاجا على إجراءات التقشف

توقف العمال اليونانيون عن العمل الأربعاء 20 فبراير في احتجاج على مستوى البلاد على خفض الأجور وزيادة الضرائب فبقيت المراكب والعبارات في مراسيها بالمواني وأغلقت المدارس الحكومية وعملت المستشفيات بطواقم الطوارئ فقط.
وأوقف أكبر اتحادين للعمال في اليونان الحركة في الدولة الموشكة على الإفلاس في إضراب يستمر 24 ساعة احتجاجا على التخفيضات التي يقولون إنها تعمق معاناة المواطنين الذين يواجهون صعوبات شديدة وسط أسوأ موجة تراجع اقتصادي في وقت السلم.
ونظم الاتحادان اللذان يمثلان نحو 2.5 مليون عامل إضرابات متكررة منذ بدء أزمة الديون الأوروبية في أواخر عام 2009 وهو ما يختبر إرادة الحكومة لتنفيذ الإصلاحات الضرورية في مواجهة غضب شعبي متصاعد.
وقال اتحاد العاملين في القطاع الخاص "جي.اس.إي.إي" الذي ينظم الإضراب مع اتحاد العاملين في القطاع العام "ايه.دي.إي.دي.واي" إن الإضراب "هو ردنا على السياسات العقيمة التي شكلت ضغوطا على حياة العاملين وأفقرت المجتمع وأدخلت الاقتصاد في ركود وأزمة."
وأضاف الاتحاد "كفاحنا سيستمر مادام هذه السياسات مستمرة."
وحرصت حكومة رئيس الوزراء انتونيس ساماراس الائتلافية التي تولت السلطة قبل ثمانية أشهر على إظهار انها ستنفذ الإصلاحات التي وعدت بها الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي اللذين عملا على إنقاذ أثينا مرتين بمساعدات تزيد على 200 مليار يورو.
واتخذت الحكومة موقفا متشددا من العاملين المضربين فطبقت قوانين الطوارئ مرتين هذا العام بعد إضرابات استمرت أسبوعا شلت حركة المواصلات في أثينا وأدت إلى نقص إمدادات الغذاء بالجزر.
ولكن في بادرة على إذعانها للضغوط أعلنت الحكومة الاثنين 18 فبراير أنها لن تسرح نحو 1900 من العاملين في الحكومة كانت قد قررت تسريحهم رغم وعدها للدائنين الأجانب أنها ستخفض العمالة في الحكومة.
وتصاعدت وتيرة الإضرابات في الأسابيع القليلة الماضية ما ألقى الضوء على غضب اليونانيين من ارتفاع معدلات البطالة والفقر إلى مستويات قياسية. ومرت زيارة لمدة يوم واحد قام بها الرئيس الفرنسي فرنسوا اولوند لأثينا الثلاثاء 19 فبراير دون تغطية إعلامية تذكر لأن الصحفيين اليونانيين كانوا مضربين