إضراب عام في اليونان لمدة 24 ساعة احتجاجًا على إجراءات التقشف

توقف العمال اليونانيون عن العمل الأربعاء، في احتجاج على مستوى البلاد على خفض الأجور وزيادة الضرائب، وبقيت المراكب والعبارات في مراسيها بالموانيء وأغلقت المدارس الحكومية وعملت المستشفيات بطواقم الطوارئ فقط.
وأوقف أكبر اتحادين للعمال في اليونان الحركة في الدولة الموشكة على الإفلاس في إضراب يستمر 24 ساعة احتجاجًا على التخفيضات التي يقولون إنها «تعمق معاناة المواطنين الذين يواجهون صعوبات شديدة وسط أسوأ موجة تراجع اقتصادي في وقت السلم».
ونظم الاتحادان اللذان يمثلان نحو 2.5 مليون عامل إضرابات متكررة منذ بدء أزمة الديون الأوروبية في أواخر عام 2009، وهو ما يختبر إرادة الحكومة لتنفيذ الإصلاحات الضرورية في مواجهة غضب شعبي متصاعد.
وقال اتحاد العاملين في القطاع الخاص «جي.اس.إي.إي» الذي ينظم الإضراب مع اتحاد العاملين في القطاع العام «إيه.دي.إي.دي.واي» إن الإضراب «هو ردنا على السياسات العقيمة التي شكلت ضغوطًا على حياة العاملين وأفقرت المجتمع وأدخلت الاقتصاد في ركود وأزمة».
وأضاف الاتحاد «كفاحنا سيستمر مادامت هذه السياسات مستمرة».
وحرصت حكومة رئيس الوزراء انتونيس ساماراس الائتلافية التي تولت السلطة قبل ثمانية أشهر على إظهار أنها ستنفذ الإصلاحات التي وعدت بها الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي اللذين عملا على إنقاذ أثينا مرتين بمساعدات تزيد على 200 مليار يورو.
واتخذت الحكومة موقفًا متشددًا من العاملين المضربين، فطبقت قوانين الطواريء مرتين هذا العام بعد إضرابات استمرت أسبوعا شلت حركة المواصلات في أثينا وأدت إلى نقص إمدادات الغذاء بالجزر، ولكن في بادرة على إذعانها للضغوط، أعلنت الحكومة الإثنين، أنها لن تسرح نحو 1900 من العاملين في الحكومة كانت قد قررت تسريحهم رغم وعدها للدائنين الأجانب أنها ستخفض العمالة في الحكومة.
وتصاعدت وتيرة الإضرابات في الأسابيع القليلة الماضية، ما ألقى الضوء على غضب اليونانيين من ارتفاع معدلات البطالة والفقر إلى مستويات قياسية. ومرت زيارة قام بها الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند لأثينا الثلاثاء، دون تغطية إعلامية تذكر لأن الصحفيين اليونانيين كانوا مضربين.