أحمد دياب انتهى اجتماع النقابة العامة مع الأطباء بمجلس الشورى والذين وجهت لهم النقابة دعوتها لحضور الاجتماع لمناقشة القضايا التشريعية الملحة للأطباء. وشمل جدول الأعمال كادر المهن الطبية والاعتداء على المستشفيات ومنع حبس الأطباء احتياطياً في القضايا المهنية. حضر الاجتماع ممثلون عن احزاب الحرية والعدالة والوسط والنور وناقش الحضور البندين الأول والثاني وتم تأجيل البند الثالث لمرة لاحقة نظراً لطول النقاشات في الموضوعين الأولين، ففي ملف الاعتداء على المستشفيات تم مناقشة الأسباب المؤدية للظاهرة مع التركيز على المطالب التشريعية. وتم الاتفاق على تقديم طلب مناقشة للحكومة حول تأمين المستشفيات ويقوم بتقديمه عضو مجلس الشورى وعضو مجلس النقابة العامة السابق. سيد هيكل تقديم اقتراح بتغليظ العقوبة في حالات الاعتداء على المستشفيات أو تحويل العقوبة إلى جريمة بلطجة ذلك أن قانون البلطجة به عقوبات رادعة تصل إلى الحبس لمدة 7 سنوات ويقوم بتقديمه د. أمير بسام و تقديم اقتراح برغبة في تحويل بروتوكول الاتفاق الموقع بين وزارات الصحة والتعليم العالي والداخلية إلى قانون بتكوين هيئة لشرطة المؤسسات الصحية. وفي ملف الكادر عرض أعضاء لجنة الصحة ما تم التوصل إليه حيث تمت مناقشة المشروع الذي أعلنت عنه الوزارة على موقعها مع ملاحظات اللجنة القانونية بالنقابة على المقترح والتي أرسلتها للمجلس بالإضافة لدراسة القانون الأصلي الذي أعدته النقابة وقدمته للوزارة وإضافة الايجابيات الموجودة به وأَكدوا أنهم اقتربوا من الانتهاء من صياغة المشروع . وقال أعضاء لجنة الصحة إنهم بدءوا بمناقشة مشروع الوزارة قبل أن يصل إليهم بصورة رسمية من الحكومة إيماناً منهم بأهمية المشروع وأنهم مصرون على تقديمه وإقراره قبل بداية العام المالي الجديد حتى وإن لم يحيله مجلس الوزراء للشورى ولأنه من حق لجنة الصحة أن تقدم مقترحاً بقانون لهيئة مكتب المجلس لتحيله إلى الجلسة العامة. وأجمع الحاضرون أنه من المصلحة العامة أن تقدم الحكومة المشروع بقانون لأنه في هذه الحالة يكون له الأولوية التشريعية ويؤكد توافر الاعتماد المالي له وأتفق النواب مع مجلس النقابة أن يقوم كل طرف بالضغط على الحكومة من أجل سرعة دراسة مصادر تمويل القانون وتحويله لمجلس الشورى.
