كشفت وزارة الموارد المائية والري حدوث انخفاض كبير بنصيب المواطن السنوي من المياه العذبة بمصر لكافة الأغراض من 2800 مترا مكعبا سنوياً منذ عام 1959 ل660 مترا مكعبا هذا العام. وأضافت، أن هذا يمثل أقل من الحد العالمي المعروف بالفقر المائي والمقدر بقيمة 1000 متر مكعب سنوياً للفرد مؤكدة أنه من المتوقع أن ينخفض نصيب الفرد من المياه إلى 370 متر مكعب سنوياً بعدما يصل عدد السكان إلى 160 مليون نسمة بحلول عام 2050 وذلك بفرض ثبات حصة مصر من مياه النيل و هو ما يعد أقل من حد الندرة المائية و المعروف عالمياً بقيمة 500 متر مكعب سنوياً. من جانبه حذر وزير الموارد المائية والري الدكتور محمد بهاء الدين في كلمته التي ألقاها نيابة عنه مساعد أول وزير الري الدكتور طارق قطب بنقابة المهندسين إن تلوث مصادر المياه قد أصبح يشكل خطورة تحدي كبير لمستقبل هذا الوطن ليس لأثاره السلبية على الصحة العامة و البيئة فقط والتى لا تقدر بثمن رغم محاوله بعض الهيئات الدولية تقييم الآثار السلبية لتلوث المياه و التى قدرت عام 1999بمبلغ ثلاث مليارات جنيه سنويا بالإضافة ما تسببه من مئات الآلاف من الإصابات بالأمراض الخطيرة . وشدد قطب ان التلوث أصبح عنصرا ضاغطا على أداره الموارد المائية فى مصر و يتسبب فى ضياع كميات هائلة من المياه الصالحة لإعادة الاستخدام نحن فى أمس الحاجة لها لتحقيق الحد الأدنى من متطلبات القطاعات المجتمعية المختلفة المستهلكة و المستخدمة للمياه وان ثبات الموارد المائية المتجددة وكذلك الأراضي الزراعية المتزامن مع الزيادة السكانية المطردة أدى إلى الضغط الشديد على شبكات الترع و المصارف و منشآت الري والصرف ومن ثم سرعة استهلاكها و تدهور حالتها بشكل أكبر من المتوقع وقت إنشائها. وأشار مساعد وزير الري إلي أنه من مظاهر هذا الضغط الشديد زيادة التعديات على المجارى المائية خصوصاً بعد ثورة يناير 2011 والتى وصلت إلى 21,516 تعد تتنوع بين البناء على منافع الري والردم داخل المجارى المائية بغرض اكتساب أراض جديدة للبناء على حساب المجارى المائية ظناً أن ليس لها أصحاب أو عمداً بنية الاغتصاب. وقال مساعد وزير الري ان صرف مخلفات المبانى المنشأة بالمخالفة على المجارى المائية و مياه الصرف الصناعي الغير معالجة من مصانع يعتبر صرفها شديد الخطورة وأحياناً ساماً مثل مصانع الكيماويات و الأسمدة ومزارع الحيوانات والصرف الصحى غير المعالج الذى غالباً ما تكون مصادره المحليات. وأوضح أن حجم التلوث المتزايد أدى إلى إغلاق عدد من محطات إعادة استخدام مياه المصارف الزراعية مثل محطة المحسمة بشرق الدلتا ومحطة بطيطة بوسط الدلتا و مثلها من المحطات بغرب الدلتا الأمر الذي أدى إلى خسارة كميات مياه كبيرة كان يمكن إعادة استخدامها تقدر بحوالي 2 مليار متر مكعب سنوياً بالإضافة إلى خسارة الاستثمارات الضخمة التي استخدمت في إنشاء هذه المحطات. وأشار إلي أن الوزارة تنفذ كل عام برنامج دوري لإزالة الحشائش والطمي والمخلفات من شبكتي الترع والمصارف وأنه يتم تكثيف أنشطة الوزارة في هذا السياق قبل موسم أقصى الاحتياجات المائية لتجهيز كافة الترع والمصارف وإزالة أية عوائق بها وأن الوزارة ترصد كل عام ميزانية تتعدى الثلاثمائة مليون جنيه لتطهير الترع والمصارف وإزالة أي اختناقات بهم. وأكد قطب أن الوزارة تبذل جهوداً ضخمة في إزالة التعديات على المجارى المائية و فى هذا الصدد تم إزالة 986 مخالفة ردم في المجارى المائية من أصل 2855 مخالفة و 1360 مخالفة بناء على منافع الرى و داخل المجارى المائية من أصل 14,650 مخالفة و 1820 مخالفة متنوعة ما بين تلويث المجارى المائية و غيرها من أصل 4011 مخالفة. وفي ختام كلمته أكد أنه لم يعد مقبولا بعد ثوره عظيمه كالتي حدثت في مصر في 25 يناير 2011 أن نغفل دور ذلك الشعب العظيم في التصدي لمشكلاته القومية والذي اثبت بما لا يدع مجال للشك قدرته على تحمل المسئولية والأمانة في الأوقات العصيبة.
