تأجيل قضية خلية الزيتون إلى 18 مارس

أجلت محكمة جنايات شمال القاهرة دائرة أمن الدولة العليا طوارئ محاكمة المتهمين ال 25 في القضية المعروفة إعلاميا باسم "خلية الزيتون الإرهابية" إلى 18 مارس المقبل.
وصدر الحكم برئاسة المستشار مصطفى عيسى، وتم التأجيل للاستجابة لطلبات الدفاع بالطعن بالتزوير على قرارات الاعتقال التي صدرت بحق المتهمين والموقعة من وزير الداخلية السابق حبيب العادلي.
وتم توجيه تهمة اعتناق فكر التكفير والجهاد المسلح، وارتكاب حادث السطو المسلح على محل للمجوهرات بمنطقة الزيتون قبل أربعة أعوام في 28 مايو في خلية الزيتون.

وشهدت المحكمة عددا من المشادات بين المحكمة و الدفاع محاكمة .
وبدأت الجلسة في الثانية عشر و النصف في غياب كل المتهمين المحبوسين و المخلي سبيلهم إلا المتهم التاسع فرج رضوان حماد و الذي تم إدخاله قفص الاتهام.
و أشارت المحكمة إلى أن المتهمين المحبوسين ماعدا التاسع قدموا اعتذارا عن الحضور بالجلسة، فأكد الدفاع اعتراضهم على عدم تنفيذ طلباتهم التي تقدموا بها في الجلسات السابقة.
و أكد دفاع المتهمين الأول و الخامس و السادس أنه جاهز للمرافعة ولكنه لديه عدد من الطلبات لابد من أن تتحقق قبل إبداء المرافعة وهي الطلبات الخاصة بقرارات الاعتقال التي تم ضمها حيث أنه بالإطلاع عليها تبين تزويرها بشكل غير طبيعي فتلك القرارات يوجد بها 3 نماذج بصيغه و مفردات وعندما قدمت إمام النيابة كان بصيغه أخرى و بدون مفردات، و الأصل العام هو النموذج الصادر من وزير الداخلية " حبيب العادلي ".
وأضاف أنه تبين أيضا أن التوقيعات الموجودة على القرارات توقيعات غريبة تختلف عن توقيعات العادلي والمعروف في كل القرارات السابقة، والأمر الأخر هو أن محاضر الضبط تجعلنا نشعر أننا في "مولد سيدي العمدة" بحيث يكون الكلمة الأولي و الأخيرة تصدر من جهاز أمن الدولة الذي هدم لظلمه كما شكك في صدور قرارات الاعتقال من الأساس.
و أكد ممدوح إسماعيل أنه موكل عن بعض المتهمين الذين لم يحضروا وطلب معرفة سبب استمرار حبسهم.
وأشار إلى أن المتهمين المحبوسين ليسوا أخطر من صفوت الشريف المتهم الرئيسي في موقعه الجمل واصفا إياه بسفاح موقعة الجمل، والذي خرب مصر خرج حيث تم الكيل بمكيالين في القانون والمتهمون ولازالوا محبوسين الأمر الذي دفع المحكمة إلى رفع الجلسة لتصدر قرارها.
و طلب المتهم التاسع فرج رضوان حماد أثناء خروجه أن يتم محاكمته كأحد رموز النظام السابق، وردد هتافات تطالب بإخلاء سبيله وأن المحكمة تتعنت معه رغم حبسه لمدة تزيد عن 4 سنوات لأنهم فقط من يتم تبرئتهم وإخلاء سبيلهم بينما يظلون هم في محبسهم و جلسات التحقيق منذ أربعه سنوات.