أكدت وزيرة التأمينات والشؤون الاجتماعية د.نجوى خليل، أن إستراتيجية عمل الوزارة لقطاع الشؤون، تعتبر عمل الوحدات الاجتماعية بالمديريات، خط الدفاع الأول لقياس الحالة الاجتماعية. وأضافت أن تلك الوحدات هي أهم آليات عمل الوزارة التي يمكن من خلالها تعديل وإعادة كافة التشخيصات حتى تتغير وجهة نظر المجتمع للدور المنوط لوزارة الشؤون الاجتماعية.
جاء هذا خلال تناولها الموقف الحالي لتطوير الوحدات الاجتماعية، وما تم إنجازه و أهم المشكلات والصعوبات التي تواجه نشاط مديريات الشؤون الاجتماعية على مستوى المحافظات، وكيفية تفعيل دور المديريات في مشروع تطوير المراكز الاجتماعية وتحديد المهام والمسؤوليات وذلك لرسم منظومة متكاملة لتطوير الخدمات المقدمة.
وقالت أن المخطط للعام المالي الحالي 2012/2013 لتطوير الوحدات الاجتماعية، هو تطوير 200 وحدة اجتماعية ورفع كفاءة 200 وحدة أخرى على مستوى الجمهورية، بتمويل مقترح 120 مليون جنيه.
وأوضحت أن إستراتيجية الوزارة في تطوير الوحدات الاجتماعية وتحويلها إلى مراكز خدمية متطورة تعتمد على إعادة الهيكلة للوحدات الاجتماعية لإيجاد تنظيم مرن وأكثر فاعلية، كذلك رفع كفاءة الجهاز الوظيفي المتعامل مع العملاء من الباحث الاجتماعي الأكثر قدرة وعلما وتوجه ذهني من أجل التحرك نحو الأسرة للتعرف على احتياجاتها الحقيقية. وشددت على أن الوزارة تعمل على استمرارية التدريب الدائم ووضع برامج تدريبية لكل من الإدارة العليا والإدارة المتوسطة والباحثين الاجتماعيين، كذلك تطوير إنشائي للمباني وتوفير الأثاث والتجهيزات اللازمة للوحدات الاجتماعية، ووضع نظام معلومات متكامل لتقديم الخدمات ونظام اتصال متكامل يشمل الوزارة والأجهزة الحكومية والجمعيات ونظام كفء فعال لتقديم الخدمات وإعادة صياغة النظم الحالية كذلك وضع مستوي متفق علية لجودة الخدمات ومعايير للأداء لكل خدمة وتطوير النماذج والإجراءات.