نفى عضو جبهة الانقاذ الوطني جورج إسحاق تلقى أعضاء الجبهة دعوة من مؤسسة الرئاسة لحضور جلسة الحوار الوطني، المقرر انعقادها الثلاثاء 12 فبراير. وأكد إسحاق أن الجبهة لديها مجموعة من المطالب المشروعة التي ينبغي تحقيقها أو على الأقل البدء في تنفيذها بما يصاحبها من أجندة وجدول عمل محدد للجلسات المقبلة، حتى نشارك في التحاور الجاد المثمر للخروج من الأزمة السياسية الحالية التي تمر بها البلاد. وأضاف أن الجبهة على اتصال مستمر مع أعضاء حزب النور للتفاهم حول مبادئ المبادرة المطروحة على الرئيس مرسي، والتي أعلنت الجبهة عن تبنيها لها لتشابها واتفاقها إلى حد كبير مع مطالبنا، مشيرا إلى أنه من ضمن المبادئ الأساسية للحوار والتي لا تقبل المساومات أو التفاوض هي تشكيل لجنة تقصي حقائق تضم عناصر قضائية وأهلية للتحقيق في أحداث العنف والوفيات الأخيرة وتشكيل حكومة إنقاذ وطنى وإقالة النائب العام وتعديل الدستور. وعبر عضو جبهة الإنقاذ عن أمله في أن تتم الاستجابة في أسرع وقت للمطالب التي هي في الأساس جماهيرية، وأن يتعهد الرئيس وجميع الأطراف تعهدها التام بتنفيذ ما جاء في المبادرة وتفعيل آليات تحقيق نتائج الحوار الوطني. وأوضح إسحاق أن مطلب تشكيل حكومة إنقاذ وطني تضم شخصيات عامة مشهود لها بالكفاءة من المطالب الملحة نتيجة الوضع الأمني والاقتصادي المتدهور ومعاناة المواطن التي تزيد يوما بعد الآخر كما أن تعيين نائب عام جديد من شأنه تحقيق الحيادية والنزاهة فيما يتعلق بقضايا قتل الشهداء وتعذيب المتظاهرين.