"القوى الإسلامية" تطالب بمحاسبة الداعين للعنف وإصدار قانون التظاهر

طالب ائتلاف القوى الإسلامية، النائب العام بمحاسبة الجهات السياسية الداعية لمظاهرات العنف والتخريب وقطع الطرق، وتجريم أي اعتصام يؤدي إلى تعطيل مصالح المواطنين وغلق الطرق والميادين.
وطالبوا – في بيان لهم- بفتح ميدان التحرير لحركة المرور مع المحافظة على سلامة المارة، وتقديم المتهمين بالاغتصاب والتحرش بالسيدات في ميدان التحرير إلى محاكمة عاجلة.
وناشد الائتلاف، وزارة الداخلية بالإسراع في التحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة في أي انتهاكات وقعت فيها أفرادها، مع الثناء والشكر لكل ما لمسه المصريون من جهود حقيقية لمواجهة التخريب والعنف، والحفاظ على أمن مصر.
وطالب وزارة الأوقاف والجمعيات الدعوية كافة، بتوجيه عموم المصريين إلى إعلاء قيم الرفق والحب ورفض أخلاق العنف والكراهية، وبيان حرمة الدماء والممتلكات العامة والخاصة، وتعظيم قيم الوطنية والحرص على سلامته.
وناشد الائتلاف، مجلس الشورى بالإسراع بسن القوانين المنظمة للتظاهر والاحتجاج السلمي، كما ناشد الإعلاميين بتوخي الدقة فيما يقال وينشر في الصحف والقنوات الفضائية، وألا يكونوا أبواقاً للفتنة ، محملاً أصحاب القنوات والصحف التي تحرض أو تبرر أعمال العنف والتخريب المسؤولية كاملة عن الأزمة الأخيرة.
وأكد أن الغرض من إثارة الفتنة وإطالة وقتها هو تعريض الاقتصاد المصري لمزيد من الضعف والأزمات الخانقة، وأن من يقفون وراء العنف والتخريب وقطع الطرق لا يبالون بمعاناة الشعب المصري وخاصة الطبقات الكادحة.
ووقع في نهاية البيان كل من " الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح ، والجماعة الإسلامية ، والإخوان المسلمون ، ورابطة علماء أهل السنة ، وجبهة علماء الأزهر ، ورابطة النهضة والإصلاح ، ونقابة الدعاة والجبهة السلفية " كما وقع عليها أحزاب " الأصالة ،والوطن ، والبناء والتنمية ، والإصلاح ، والحرية والعدالة ، والوسط ، والشعب".