تباين ردود أفعال القوى السياسية إزاء أحداث "جمعة الخلاص"

تباينت ردود الأفعال إزاء أحداث "جمعة الخلاص" التي شهدت فعاليات سواء بميدان التحرير بوسط القاهرة أو أمام قصر الرئاسة بالاتحادية أو ميادين أخرى في عدة محافظات والتي دعت إليها قوى سياسية معارضة.
فمن جانبه، طالب نائب رئيس الدعوة السلفية د.ياسر برهامي -في تصريح صحفي السبت 2 فبراير- بمحاسبة المشاركين والمحرضين علي العنف الذي حدث أمس من حرق مسجد عمر بن عبد العزيز والاعتداء علي قصر الاتحادية وتجريد مواطن من ملابسه والاعتداء عليه.
وأشار برهامي إلي ضرورة أن يكون هناك موقف حاسم لتطبيق القانون على كل من تسبب في إحداث هذه الجرائم حتى يتوقف "المسلسل الخبيث" الذي يريد استمرار حالة الفوضى بالبلاد.
وحذر من تعميم الحكم بالجريمة علي من لم يشارك فيها، مشيرا إلى أن الذي تم أمس من الاعتداء على قصر الاتحادية وغيره من مؤسسات الدولة يدل علي عدم الالتزام بشعار السلمية من جانب الداعين لهذه المظاهرات.
يأتي هذا في الوقت الذي يسود فيه الهدوء محيط قصر الاتحادية، السبت 2 فبراير، بعد ليلة من الاشتباكات بين قوات الأمن والمتظاهرين .
من جهته، رأى عضو المكتب السياسي لحزب الكرامة محمد سليمان فايد أن مصدر العنف الذي تشهده مصر الآن هو القرارات الخاطئة " على حد قوله.
وقال سليمان إن "جماعة الإخوان تقوم بتشويه جبهة الإنقاذ وعدد من الرموز فيها، وإظهارهم أمام الرأي العام على أنهم مصدر العنف" على حد تعبيره.
وأدان حزب التحالف الشعبي الاشتراكي الاعتداءات التي حدثت الليلة الماضية من بعض أفراد الأمن ضد متظاهرين أمام قصر الاتحادية.
ودعت المتحدث الرسمي للحزب منى عزت إلى إقالة وزير الداخلية ومحاسبة رجاله الذين قاموا بسحل أحد المتظاهرين، مؤكدة أن الثورة مستمرة حتى تتحقق مطالبها في العدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية والحرية.
بدوره ، أكد خالد الشريف المستشار الإعلامي لحزب البناء والتنمية رفضه القاطع لقيام بعض رجال الأمن بسحل وضرب أحد المتظاهرين أمام قصر الاتحادية وتجريده من ملابسه، مشيرا إلى أن هذا الاعتداء لا يمكن قبوله باعتباره انتهاكا صارخا ضد حقوق الإنسان.
وأكد الشريف في الوقت نفسه أن الاعتداء على قصر الاتحادية بقنابل المولوتوف " جريمة أكبر " يجب أن يحاسب مرتكبوها ويقدموا للقضاء، مشيرا إلى أن تلك الجريمة يحاول مدبروها إسقاط الدولة وجر البلاد إلى فوضى وفتح أبواب الشر على مصرعيه.
وطالب أجهزة الأمن بالتحقيق في واقعة سحل أحد المتظاهرين وكذلك التحقيق مع مدبري جريمة الهجوم على القصر الجمهوري والمحرضين عليها وأن يطلع الرأي العام على نتائج التحقيق حفاظا على أمن وسلامة مصر.
من جانبه، قال حزب مصر برئاسة د.عمرو خالد "إن إصرار الدولة على تجاهل الحلول السياسية والتعامل بالحلول الأمنية فقط لن يحل الأزمة الحالية بل سيجعلها أكثر تعقيدا خاصة أن الشباب الثائر يزداد عنادا كل يوم.
وأكد عضو الهيئة العليا لحزب مصر أحمد عزالدين ضرورة فتح وسائل اتصال حقيقية بين مؤسسة الرئاسة والمتظاهرين، قائلا إن الحل ليس في أيدي القوي السياسية فقط لأن من هم في الشارع الآن لا يوجد من يملك قرار رجوعهم عن أفكارهم، فهم شباب فقد الثقة بالجميع وأصبح عنده قناعه أن الجميع لا يعمل لصالحه ولا يهتم بمشاكله ولا قضاياه .
وأشار إلى أن التأخير في التعامل السياسي مع هؤلاء الشباب واحتوائهم ليس في مصلحة الجميع.