وزير الصحة: مشروع التأمين الصحي الاجتماعي حق دستوري لكل مواطن

قال وزير الصحة د. محمد مصطفى حامد، أن نظام التأمين الصحي الاجتماعي الجديد حق دستوري لكل مواطن، وأن الدولة مسئولة مسئولية كاملة أمام مواطنيها بتحمل كافة نفقات العلاج.
وأشار إلى أن الرئيس محمد مرسي شدد على ضرورة أن يشمل النظام جميع المصريين.
جاء ذلك في تصريحات صحفية لوزير الصحة خلال زيارته محافظة أسوان، الأربعاء 30 يناير، على هامش قيامه ومحافظ أسوان مصطفى السيد بوضع حجر الأساس لمستشفى أسوان العام الجديد التي ستقام بمنطقة الصداقة جنوب أسوان بتكلفة تصل إلى 300 مليون جنيه.
وقال الوزير إن مشروع التأمين الصحي الاجتماعي الشامل سيتم تطبيقه كأولوية أولى بأسوان ومحافظات الصعيد فور اعتماده وإقراره من مجلس الشورى، باعتبار أن محافظات الصعيد عانت في الفترة الماضية من إهمال وعجز في مستوى المنظومة الصحية.
وأشار إلى أن النظام الجديد للتأمين الصحي سيأخذ من الغني ليصب في مصلحة الفقير، لتحقيق العدالة الاجتماعية، وسيتم توفير عدة بدائل أمام المستفيد من المشروع من خلال توفير أكبر عدد من الأطباء في التخصص الواحد ليصبح أمام المريض الفرصة للاختيار بين الأطباء، وأن التعامل سيتم بإصدار فيزا تحمل بيانات المريض لتؤدى له الخدمة بكل سهولة ويسر.
ولفت وزير الصحة إلى أن المشروع الجديد للتأمين الصحي سيعالج عيوب النظام الحالي الذي يعتمد على الفردية حيث يتم تطبيقه على العاملين بالقطاع الحكومي ولا يغطى سوى 50 % من الشعب المصري.
كما أكد الوزير على أن مشكلة المنظومة الصحية في مصر تتمثل في مشاكل عجز الأطباء وأطقم التمريض، وتوفير المستلزمات والأدوية الطبية.. مشيرا إلى أن الأمر يحتاج إلى إيجاد حل للمنظومة الصحية ككل.