أعضاء النيابة العامة يجددون رفضهم للنائب العام

النائب العام المستشار طلعت عبدالله إبراهيم
أسماء البكري
جددت لجنة شباب القضاة وأعضاء النيابة العامة، رفضهم لاستمرار المستشار طلعت عبدالله، في منصب النائب العام، لعدم مشروعية ذلك من الناحية القانونية بعد أن طلب العودة للعمل بالقضاء إذ أن هذا الطلب لا عدول فيه ولا تراجع عنه.
وطالبت اللجنة في بيان لها، الثلاثاء 29 يناير، مجلس القضاء الأعلى بالتحقيق فيما تضمنته مذكرة المستشار مصطفى خاطر، المحامي العام لنيابة شرق القاهرة الكلية، من وقائع منسوبة للمستشار طلعت عبد الله، من شأنها زعزعة ثقة جمهور المواطنين في حيدة ونزاهة منصب النائب العام ومن يشغله ومن ثم في حيدة ونزاهة القضاء المصري بأكمله.
وأعلنت اللجنة في بيانها عن مقاطعة النائب العام الحالي، وقالت، إن كرامة هذا المنصب تقتضي عودة المستشار طلعت عبد الله للعمل بالقضاء وأن يتولى مجلس القضاء الأعلى اختيار النائب العام إعمالاً لأحكام الدستور بما يحقق استقلال هذا المنصب ومن ثم استقلال القضاء بما يخدم مصالح المواطنين في تحقيق العدالة المجردة.
وجاء في نص البيان، "إزاء الأزمة الطاحنة التي يمر بها القضاء المصري في الآونة الأخيرة إذ تناول البعض الأحكام والتحقيقات القضائية بالتجريح الخارج عن إطار الطعن القانوني وتعرضت المحاكم في بعض المحافظات للتعدي بكافة صوره وأنواعه وحيث أن البعض قد استغل العوار القانوني الذي شاب تعيين واستمرار المستشار / طلعت عبد الله في منصب النائب العام للزج بهذا المنصب في أتون تناحر سياسي لا قبل للقضاء ورجاله به بزعم أن هذا المنصب بات محسوباً على النظام الحاكم بحكم تعيين من يشغله بموجب قرار جمهوري معيب استند على إعلان دستوري منعدم ومن ثم تبعيته للسلطة التنفيذية".
لذلك فقد اجتمعت اللجنة وقررت..
أولاً:- تجدد اللجنة رفضها استمرار المستشار طلعت عبدالله في منصب النائب العام لعدم مشروعية ذلك من الناحية القانونية بعد أن طلب العودة للعمل بالقضاء إذ أن هذا الطلب لا عدول فيه ولا تراجع عنه.
ثانياً:- تجدد اللجنة مطالبتها مجلس القضاء الأعلى بالتحقيق فيما تضمنته مذكرة المستشار مصطفى خاطر المحامي العام لنيابة شرق القاهرة الكلية من وقائع منسوبة للمستشار طلعت عبد الله من شأنها زعزعة ثقة جمهور المواطنين في حيدة ونزاهة منصب النائب العام ومن يشغله ومن ثم في حيدة ونزاهة القضاء المصري بأكمله.
ثالثاً:- تعلن اللجنة عن مقاطعة النائب العام الحالي وأن كرامة هذا المنصب تقتضي عودة المستشار طلعت عبد الله للعمل بالقضاء وأن يتولى مجلس القضاء الأعلى اختيار النائب العام إعمالاً لأحكام الدستور بما يحقق استقلال هذا المنصب ومن ثم استقلال القضاء بما يخدم مصالح المواطنين في تحقيق العدالة المجردة.