إعادة تظلم "عز" على قرار منعه من التصرف بأمواله للمرافعة

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار محمد خلف الله، إعادة التظلم المقدم من رجل الأعمال أحمد عز، على قرار منعه من التصرف بأمواله للمرافعة.

وكان إمبراطور الحديد قد تظلم من قرار منعه وزوجتيه خديجة أحمد كامل ياسين، وعبلة محمد فوزي سلامة، وأولاده «ملك، وعفاف، وأحمد»، من التصرف في أموالهم، وتم تحديد جلسة للمرافعة من جديد في 30 يناير الجاري بناء على طلب الدفاع الحاضر مع المتهم .

حضر عز من محبسه وتم إيداعه قفص الاتهام، وعقدت الجلسة داخل غرفة المداولة والتمس الدفاع من المحكمة تأجيل النطق بالحكم في التظلم لتقديم مستندات جديدة تبرئ ذمة المتهم وتثبت مشروعية ثروته وأسرته وللمرافعة من جديد.

وكانت تحقيقات جهاز الكسب غير المشروع ، قد أظهرت حصول أحمد عز خلال عام 2008 من الهيئة العامة للتنمية الصناعية علي ترخيص مجاني لتشغيل إنتاج الحديد الإسفنجي «DRI»، من خلال مصنع العز لصناعة الصلب المسطح، بالمخالفة للقوانين دون سداد الرسوم المستحقة للدولة، مما يعد إهدارا للمال العام، واحتكاره سوق الحديد المصرية بتدخله بنفوذه لتعديل مشروع قانون المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية المقدم من وزارة التجارة والصناعة عام 2008، بعدم تجريم احتكار سلعة مهما كانت نسبة إنتاج الشخص أو الشركة منها في حصة السوق.