النيابة تؤكد استمرار منع جرانة والمغربي من السفر

أكدت النيابة العامة أن إجراءات التحفظ على كافة أموال وممتلكات وزير الإسكان الأسبق أحمد المغربي ووزير السياحة الأسبق زهير جرانة وأفراد أسرتيهما، لا تزال مستمرة.
وأضافت أنهما لا يزالان مدرجين على قوائم المنع من السفر بموجب قرارات من النيابة تم تأييدها من المحاكم، مشيرة إلى أنه تم رفع التحفظ على أموال المغربي وجرانة في قضية واحدة فقط تتعلق بوقائع معينة تم التصالح فيها طبقا لما نص عليه القانون.
وقال المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا المستشار مصطفى حسيني إن كافة قرارات النيابة السابق إصدارها بالتحفظ على أموال المغربي وجرانة، لا تزال مستمرة ومفعلة وذلك في ضوء القضايا والتحقيقات التي تباشرها النيابة بشأن ارتكابهما لوقائع تشكل جرائم اعتداء على المال العام يعاقب عليها القانون.
وأوضح المستشار حسيني أن إحدى القضايا تبين خلال التحقيقات فيها أنه جرى تخصيص قطعة أرض لصالح أحد المستثمرين الأجانب بمدينة الغردقة تبلغ مساحتها 500 ألف متر بأقل من قيمتها السوقية التي تقدر ب25 مليون دولار، وأن جرانة والمغربي كانا من بين المتهمين في القضية، وأن النيابة لدى بدء التحقيق قامت على الفور باتخاذ الإجراءات القانونية التي توجب في مستهل التحقيق باستصدار أمر جديد بالتحفظ على أموال المتهمين ومنعهم هم وذويهم من السفر وترقب الوصول عند اللزوم ولحين التصرف في التحقيقات.
وأضاف أن المستثمر الأجنبي عرض أثناء التحقيقات تسوية موقفه القانوني بالتنازل عن قطعة الأرض، وقام بالفعل باتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن مع الدولة، وقدم للنيابة العامة ما يفيد تنازله عن الأرض رسميا، ووافقت النيابة على هذا التصالح واتخذت قرارها بحفظ التحقيقات، ومن ثم فقد ترتب على ذلك رفع أمر التحفظ على أموال جرانة والمغربي عن هذه الواقعة فقط، ودون أن يمس ذلك بقية القضايا والتحقيقات الصادرة فيها أوامر بالتحفظ على أموالهما.