أعلن المتحدث الرسمي باسم الحكومة المصرية مجدي راضي، أن جلسة الحوار التي عقدت بين نائب الرئيس عمر سليمان ومجموعة من ممثلي المعارضة والشخصيات الهامة انتهت للتوافق على تشكيل لجنة لإعداد تعديلات دستورية بغضون شهور. وكان ذلك اللقاء الذي جمع بين سليمان و ممثلي المعارضة في أول أيام أسبوع الصمود، الأحد 6 فبراير 2011.
وتوصلوا أيضا إلى العمل على إنهاء حالة الطوارئ وتشكيل لجنة وطنية للمتابعة والتنفيذ وتحرير وسائل الإعلام والاتصالات وملاحقة المتهمين في قضايا الفساد. والتقى أيضا نائب الرئيس المصري عمر سليمان بمجموعات من قوى المعارضة بينها ممثلون عن جماعة الإخوان المسلمين وبمشاركة حزب الوفد الليبرالي وحزب التجمع اليساري وممثلون عن البرادعي أبرز المعارضين لمبارك لإيجاد حل للأزمة السياسية التي تعصف بالبلاد. ورفض سليمان مطلب المعارضة بقيام مبارك بتفويض سلطاته إلى نائب الرئيس، كما طلب بعض الشباب من سليمان أثناء اجتماعهم به الإفراج عن وائل غنيم، وبالفعل تم الإفراج عن وائل غنيم بعدها بيوم. وحاولت الحكومة إعادة الحياة إلى طبيعتها، وهو ما قد يعني تهميش المظاهرات، فاستأنفت البنوك المصرية عملها بشكل تدريجي الأحد، في حين حاول الجيش المصري فتح طريق للسيارات بميدان التحرير الذي يحتشد فيه المتظاهرون، وحدد المتظاهرين مطالبهم في رحيل الرئيس و حل مجلسي الشعب والشورى لثبوت تزوير الانتخابات التي أجريت، وتولي رئيس المحكمة الدستورية العليا رئاسة البلاد لفترة انتقالية طبقا لمواد الدستور الحالي، و تشكيل حكومة انتقالية لتسيير الأعمال يشارك فيها كل قوى المعارضة الوطنية.