اقتصادية الشورى توافق على تعيين رامز محافظا للبنك المركزي

وافقت لجنة الشئون المالية والاقتصادية برئاسة محمد عبد المجيد الفقي، الأربعاء 23 يناير، في تقريرها على تعيين هشام رامز محافظًا للبنك المركزي.
ويأتي ذلك بعد أن انتهت لجنة الشئون المالية والاقتصادية برئاسة محمد عبد المجيد الفقي من إعداد التقرير الذي أحاله إليها أحمد فهمي رئيس مجلس الشورى بعد إرساله من رئيس مجلس الوزراء بشأن ترشيح هشام رامز إلى منصب محافظ البنك المركزي، في ظل ما تنص عليه المادة 202 من الدستور بتعيين رئيس الجمهورية لرؤساء الأجهزة الرقابية والهيئات المستقلة بعد موافقة مجلس الشورى لمدة 4 سنوات قابلة للتجديد،
ووصف التقرير هشام رامز بأنه من أهم واضعي السياسات النقدية في مصر، ومن أبرز خبراء أسواق الصرف وإدارة الاحتياطات النقدية.
وفندت اللجنة في تقريرها ما نص عليه الدستور الجديد في وضع اختصاصات البنك المركزي والعمل على استقلاله كهيئة مستقلة لها دور رقابي والقواعد القانونية التي تحكم عمل هذا البنك والتي نصت من خلاله المادة واحد من القانون رقم 88 لسنة 203 على أن محافظ البنك المركزي شخص اعتباري يتبع رئيس الجمهورية ويعمل على تحقيق الاستقرار في الأسعار وسلامة النظام المصرفي ويضع أهداف السياسة النقدية بالاتفاق مع الحكومة، فضلاً عن تقرير اللجنة تجاه الهيكل التنظيمي الذي ينظم عمل هذا البنك من خلال عدة إدارات يأتي على رأسها محافظ البنك كرئيس لمجلس الإدارة الذي يتكون من إدارتين هما إدارة الاستقرار المصرفي وإدارة الاستقرار النقدي.
وتحدث التقرير عن الاقتصاد المصري خاصة في ظل تراجع سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار بنحو 6% وتراجع الاحتياطي النقدي الأجنبي إلى 14 مليارًا ثم ارتفاعه إلى 15.5 ثم ارتفع إلى 17 خلال هذا الشهر، فضلاً عن تراجع معدل الاستثمار من 16% من الناتج المحلي سنة 2012 إلى 11% في الربع الأول من 2013 بالإضافة إلى زيادة أسعار بعض السلع والخدمات وتراجع صافي الاستثمارات الأجنبية خلال الربع الأول من العام المالي الحالي إلى 94% بمقدار 1.75 مليار دور.
ونبه التقرير إلى أهمية دور البنك المركزي في الفترة المقبلة لإدارة السياسة النقدية للدولة لمواجهة الأزمة الاقتصادية الحالية من خلال دوره في السياسة النقدية باتخاذ كل الوسائل التي تكفل تحقيق أهدافه والنهوض باختصاصاته ووضع المعايير والضوابط التي تكفل سلامة المراكز المالية للبنوك وحسن أدائها بالإضافة إلى تحديد الحد الأدنى لمعيار كفاية رأس المال والحدود القصوى للمديونية وتحديد نسبة السيولة ونسبة الاحتياطي، وتوفير السيولة المحلية مع الحفاظ على معدلات التضخم الآمنة، ودور البنك المركزي في المحافظة على سعر الجنيه وإنعاش الاستثمارات.
وتحدث التقرير في نهايته عن السيرة الذاتية للمرشح لمنصب محافظ البنك المركزي كواحد من أبرز واضعي السياسة النقدية في مصر وأهم الخبراء في قيادة أسواق الصرف وإدارة الاحتياطي الأجنبي خاصة بعد الثورة والحفاظ على سعر صرف القانون وخبرته كعضو منتدب لبنك مصر الخليجي وقناة السويس ورئاسة مجلس إدارة المصرف العربي الدولي ونائب أول لمحافظ البنك المركزي لمدة 4 سنوات من 2007.