أصدرت محكمة جنايات القاهرة السبت 19 يناير حكمها في قضية احداث محمد محمود المتهم فيها 379 متهما من بينهم 3 أمريكيين وسوري و3سيدات و55 طفلا و الصادر لهم قرار عفو رئاسي من كافة التهم المنسوبة اليهم معادا المتهم احمد السيد درديري عبد الحميد لاتهامه بحيازة اقراص مخدرة للتعاطي..
وقضت المحكمة حضوريا للمتهمين الحاضرين بالجلسات الماضية و غيابيا لباقي بوقف السير في اجراءات الدعوى الجنائية فيما اسند اليهم مصادرة الادوات المحرز و ببراءة المتهم التاسع من تهمة حيازة المواد المخدرة و احالة الدعاوي المدنية للمحكمة المدنية المختصة .
صدر الحكم برئاسة المستشار جمال الدين صفوت رشدي بعضوية المستشارين محمد طه جابر و جمال السمري و حضور يوسف الدفتار ممثل النيابه العامه و أمانة سر محمد عبد العزيز و صبحي عبد الحميد .


قال رئيس المحكمة فى بداية الجلسة أن هناك أمران تود المحكمة ايضاحهما لكافة وسائل الاعلام التي تأخذ الخبر من عنوانه و ليس محتواه و ان جميع المتهمين شملهم قرار العفو بقرار من رئيس الجمهورية و بعد ان تحكم المحكمة فلا يعاب عليها اين هي احكامها و لا أعي لمجموعة العيال المدفوعين على القضاء بتلك الفضائيات و يطالبون بتطهير القضاء في حين ان القضاء مستقل و شامخ .
وطالب وسائل الاعلام بمنع هؤلاء القلة من الظهور على الشاشة و ان المحكمة اصدرت حكمها وفقا لقرار العفو ..النقطة الثانية المحكمة لن تنطق جميع اسماء المتهمين لانها مكتوبة في الحكم ..و ان المتهم التاسع متهم بحيازة مواد مخدرة شريط ترامادول ..بالاضافة الى التهم المنسوبة اليه .

"منطوق الحكم "

وقال رئيس المحكمة انه وفقا للمواد 304 أ,ج و 309 فقرة 2 من قانون الاجراءات و المادة 1,2,7 من المرسوم رقم 89 لسنة 2012 الخاص بالعفو الرئاسي عن المتهمين و قرار المستشار عبد المجيد محمود النائب العام رقم 1966 لسنة 2012.. ثم تلا رئيس المحكمة منطوق الحكم.

" احتجاج المتهمين "
و عقب النطق بالحكم ..احتج المتهمون على منطوق الحكم و ظلوا يصرخون في قاعة المحكمة بصوت عال قائلين "احنا مش عايزين وقف السير في القضية ..احنا عايزين براءة من كافة التهم المنسوبة الينا ولا نرغب في قرار العفو الرئاسي" ..
و اشاروا بأن الشرطة هي من ارتكبت تلك الاحداث و انها من حرقت مبنى الضرائب العقارية و ان الشرطة لا تخشى سوى جماعة الاخوان المسلمين و ظلوا يهتفوا ضد مرشد الاخوان ..
وفشلت محاولات الشرطة لاقناعهم بالعدول عن قرارهم بالاعتصام بداخل مقر القاعة .
" قرار الاتهام "
كان المستشار الدكتور عبد المجيد محمود النائب العام بامر باحالة المتهمين للمحاكمة لقيامهم خلال الفترة من 19 نوفمبر 2011 و حتى 1 ديسمبر 2011 المتهمون جميعا تجمهروا و اخرون مجهولون بغرض ارتكاب جرائم الاعتداء على رجال السلطة العامة و الخاصة حال كونهم حاملين الاسلحة و ادوات من شانها احداث الموت و الاصابات و قد وقعت منهم تنفيذ للغرض المقصود من التجمهر مع علمهم به الجرائم الاتية:
استعملوا و اخرون مجهولون القوة مع موظفين عمومين و اشخاص مكلفين بخدمة عامة لحملهم بغير حق الامتناع عن اداء عمل من اعمال وظيفتهم حال كونهم حاملين لاسلحة نارية و بيضاء تعدوا على ضباط و افراد الشرطة المنوط بهم تامين مقر وزارة الداخلية و المباني الحكومية المتواجدة بالمنطقة المحيطة بها و لمنعهم من حماية تلك المنشاءات .
واحدثوا عمدا و اخرون مجهولون بضباط و جنود الشرطة اسمائهم بالتحقيقات الاصابات الموصوفة بالتقارير الطبية و التي اعجزتهم عن اعمالهم مدة اقل من 20 يوما لبعضهم و اكثر من 20 يوما للبعض الاخر..كما خربوا و اخرين مجهولون عمدا املاك عامة و مباني مخصصة لمرافق عامة و هي السيارات المملوكة لوزارة الداخلية و مبنى مامورية ضرائب عابدين و قصر النيل بان اقتحموا و اتلفوا كافة محتوياته .
وشملقرار الاتهام ان المتهمين اشعلوا عمدا و اخرون مجهولون في مبان ليست مسكونة و لا معدة للسكنة و هو مبنى مأمورية ضرائب عابدين و قصر النيل بأن ألقوا عليه زجاجات حارقة تحوى مواد سريعة الاشتعال فاضرموا بها النيران طبقا لما جاء بتقارير مصلحة الادلة الجنائية .
و أتلفوا املاكا معدة للنفع العام عبارة عن السيارات المملوكة لوزارة الداخلية بان القوا عليها الحجارة و اشعلوا في باحدها النيران و اتلفوها كما اتلفوا عمدا امولا خاصة ثابتة ومنقولة بان قذفوا العقارات و المحلات و السيارات بالحجارة و العبوات الحارقة مما نتج عنها اضرار مالية جسيمة و عرضوا حياة المواطنين و امنهم للخطر .