المحكمة تقضى بوقف الدعاوى المختصة بقضية "محمد محمود"

قضت محكمة جنايات جنوب القاهرة - المنعقدة بأكاديمية الشرطة - فى القضية المعروفة إعلاميًا "بأحداث محمد محمود"، والمتهم فيها 379 متهمًا من بينهم 3 أمريكيين، وسورى، و3سيدات، و55 طفلًا بتهمة التخريب، والشغب، والعمل قلب نظام الحكم، بوقف سير إجراءات الدعوى الجنائية، وبراءة المتهم التاسع أحمد سيد درديرى مما أسند إليه فى البند الثانى، ومصادرة الدعاوى المدنية للمحكمة المختصة.
صدر الحكم برئاسة المستشار جمال الدين صفوت رشدى بعضوية المستشارين محمد طه جابر وجمال السمرى، وحضور يوسف الدفتار ممثلًا للنيابة العامة، وأمانة سر محمد عبد العزيز وصبحى عبد الحميد.
كان رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسى قد أصدر قرارًا بالعفو عن المتهمين فى أحداث محمد محمود ومجلس الوزراء وحريق مبنى الضرائب العقارية، وقدمت النيابة العامة للمحكمة كشفًا بأسماء جميع المتهمين الذين شملهم قرار العفو الذى صدر لكل المتهمين ماعدا المتهم التاسع أحمد السيد درديرى عبد الكريم لما نسب له من حيازة عقار الترامدول.
وأكد دفاع المتهمين أن قرار العفو سيؤدى إلى انتهاء الدعوى الجنائية تجاه المتهمين الذى شملهم قرار العفو.
كان من المقرر أن تصدر المحكمة حكمها بجلسة 15 ديسمبر الماضى، ولكن تم تأجيلها لتزامنها مع يوم السبت الذى كان إجازة رسمية بالمحاكم لإجراء الاستفتاء على الدستور بالمرحلة الثانية.
كان قاضى التحقيق المنتدب من وزارة العدل قد أحال المتهمين خلال الفترة من 19\11\2012 وحتى 1\12\2011 بدائرة قسمى عابدين وقصر النيل محافظة القاهرة، بعد توجيه التهم التالية لهم على النحو التالي، أولًا: المتهمون جميعًا تجمهروا وآخرون مجهولون بغرض ارتكاب جرائم الاعتداء على رجال السلطة العامة والخاصة حال كونهم حاملين لأسلحة وأدوات من شأنها إحداث الموت والإصابات، وقد وقعت منهم تنفيذًا للغرض المقصود من التجمهر مع علمهم به، كما فعلوا العديد من الجرائم، وهى أولًا استعملوا وآخرون مجهولون القوة مع موظفين عموميين وأشخاص مكلفين بخدمة عامة لحملهم بغير حق على الامتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفتهم، و قاموا بالتعدى على ضباط وأفراد الشرطة المنوط بهم تأمين مقر وزارة الداخلية والمبانى الحكومية المتواجدة بالمنطقة المحيطة بها، ومنعهم من حماية هذه المنشآت مستخدمين الأسلحة النارية والبيضاء والعبوات الحارقة والحجارة، مما أحدث ببعضهم الإصابات الموصوفة بالتقارير الطبية المرفقة، ولم يبلغوا بذلك مقصدهم.
ثانيًا: أحدثوا عمدًا وآخر من مجهولين بضباط وجنود الشرطة المبين أسماءهم بالتحقيقات الإصابات الموصوفة بالتقارير الطبية المرفقة، والتى أعجزتهم عن أعمالهم مدة أقل من 20 يومًا بالبعض الآخر.
ثالثًا: قاموا بالاشتراك مع آخرين مجهولين بالإضرار عمدًا بأملاك عامة ومبانٍ مخصصة لمرافق عامة، وهى السيارات المملوكة لوزارة الداخلية، ومبنى مأمورية ضرائب عابدين وقصر النيل بأن اقتحموا وأتلفوا كافة محتوياته.
رابعًا: إلقاء الزجاجات الحارقة على مبنى مأمورية ضرائب عابدين وقصر النيل ، مما أدى إلى اشتعالها.
خامسًا: إتلاف أملاك معدة للنفع العام (السيارات المملوكة لوزارة الداخلية) بأن ألقوا عليه الحجارة وأضرموا بإحداها النيران فأتلفوها.
سادسًا: إتلاف أموال خاصة ثابتة ومنقولة بأن قذفوا العقارات والمحال والسيارات بالحجارة والعبوات الحارقة، مما نتج عنها أضرار مالية جسيمة وعرضوا حياة الناس وأمنهم للخطر.
سابعًا: حيازة وإحراز أسلحة بغير ترخيص أسلحة نارية غير مشخشنة الماسورة، وذخائر بغير ترخيص أو مسوغ قانونى أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية.
أما المتهم التاسع فقد وجهت له أيضًا تهمة إحراز بقصد التعاطى أقراص مخدرة لعقار "الترامادول "فى غير الأحوال المصرح بها قانونًا".