مجلس الشورى يواصل مناقشة قانون مجلس الشعب والحقوق السياسية

واصل مجلس الشورى برئاسة رئيس المجلس د.أحمد فهمي، مناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 38 لسنة 1972 في شأن مجلس الشعب.
كما واصل مناقشة القانون رقم 73 لسنة 1956 بشان تنظيم مباشرة الحقوق السياسية.
ووافق المجلس على المادة (6) كما وردت من الحكومة وتنص على أن تسرى الأحكام المنصوص عليها في الفقرات الثلاث السابقة على مرشحي القوائم المغلقة على أن تتولى الهيئة المختصة في الحزب أو الأحزاب ذات الصلة أو ممثل مرشحي قائمة المستقلين إجراءات ترشيحهم بطلب يقدم على النموذج الذي تعده اللجنة العليا للانتخابات ويجب أن يودع مبلغ الألف جنيه المنصوص عليه في الفقرة الثانية عن كل مرشح من مرشحي القائمة.
كما وافق المجلس على المادة التاسعة كما وردت من الحكومة وتنص على مراعاة ماهو منصوص عليه في المادة السادسة عشر ويعرض في اليوم التالي لإقفال باب الترشيح وبالطريقة التي تعينها اللجنة العليا للانتخابات كشفان أولهما لمرشحي القوائم وثانيهما لمرشحي المقاعد الفردية ويتضمن الكشفان أسماء المرشحين والصفة التي تثبت لكل منهم كما يحدد في الكشف الأول أسم القائمة التي ينتمي إليها المرشح ويستمر عرض الكشفين للأيام الثلاثة التالية وتنشر اللجنة العليا للانتخابات خلال الميعاد ذاته أسماء المرشحين كل في دائرته الانتخابية وفى صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار.